خبراء يحذّرون من مخاطر مخططات الضم والتهجير للضفة الغربية وقطاع غزة

عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) حلقة نقاش إلكترونية تحت عنوان "مخططات الضم والتهجير للضفة الغربية وقطاع غزة"، يوم الأربعاء 19 آذار/ مارس 2025، عبر تقنية زووم، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والسياسيين.

افتتاح الحلقة

افتتح اللقاء الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة، حيث حذر من خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أهدافهما من خلال استخدام القوة، وتجاوز المنظومة القانونية الدولية.

إدارة النقاش وأهم المحاور

أدار النقاش الدكتور محمود الحنفي، مدير مؤسسة "شاهد"، الذي أكد على ضرورة تعزيز الوعي القانوني والسياسي لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك تشريعات استيطانية تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى.

أوراق العمل المقدمة

الورقة الأولى: قدمت الأستاذة إيمان سبع أعين، الباحثة القانونية في مؤسسة "شاهد"، ورقة بحثية حول التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مخطط الضم والتهجير، مشيرة إلى القوانين التي تسمح للمستوطنين بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإلغاء القانون الأردني في الضفة الغربية.

الورقة الثانية: تناول الدكتور أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي ورئيس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، قضية التهجير القسري لسكان قطاع غزة. وشرح كيف أن هذه الفكرة كانت مطروحة منذ أيام هرتزل، وأنها قد ازدادت حدة في الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ترقى إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

الورقة الثالثة: تحدث الدكتور مصطفى نصر الله، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى عمليات الهدم والتهجير القسري في شمال الضفة، معتبرًا أن هذه السياسات قد تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.

الورقة الرابعة: اختتم الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أستاذ القانون الدستوري، بعرض للتحركات القانونية والسياسية لمواجهة مخططات الضم، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية وتعزيز الوعي الدولي حول خطورة هذه السياسات.

النقاش والتوصيات

تم فتح باب النقاش بعد انتهاء أوراق العمل، حيث قدم المشاركون مداخلات بنّاءة تركزت على أهمية التحرك الفوري لوقف المخططات الإسرائيلية-الأمريكية. كما دعوا إلى تشكيل لجان قانونية دولية لمتابعة قضايا الضم والتهجير في المحاكم الدولية.

التوصيات الرئيسية التي خرجت بها الحلقة شملت:

ـ تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضايا الضم والتهجير.

ـ تكثيف العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ـ دعوة الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد ضد تهجير الفلسطينيين.

ـ تعزيز حملات المناصرة الدولية لتسليط الضوء على المخططات الإسرائيلية.

ـ مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ـ دعم تطبيق القانون الدولي وأحكامه لحماية الحقوق الفلسطينية.

وأكد المشاركون في الختام على أهمية دعم المجتمع الدولي في مواجهة هذه المخططات، والعمل على تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة ضد الفلسطينيين.