البنك الدولي يعلن تأهل سوريا لتلقي تمويلات جديدة بعد سداد متأخراتها المالية

أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تأهل سوريا لتمويلات جديدة بعد تسوية متأخراتها المالية المستحقة من قبل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وقال البنك الدولي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، "اعتبارا من 13 أيار /مايو 2025، تمت تسوية المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية للمؤسسة الدولية للتنمية والبالغة حوالي 15.5 مليون دولار".

وأضاف أنه "تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر"، لافتا إلى أن سوريا "أصبحت مؤهلة مجددا للحصول على تمويلات جديدة، وذلك رهناً بالامتثال للسياسات التشغيلية المعمول بها لدى البنك الدولي".

ولفت البنك الدولي إلى أنه "اعتبارا من 12 أيار /مايو 2025، لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" لسوريا.

وأشار البيان إلى أن "المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي المخصص لمساندة البلدان الأشد فقراً، تقدم قروضاً بلا فوائد أو بفوائد منخفضة ومنحاً لتمويل مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين مستوى معيشة الفئات الفقيرة حول العالم".

وفي 27 نيسان /أبريل الماضي، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية،  سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وأوضحتا أن ذلك يأتي في إطار دعم وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت الدولتان الخليجيتان، في بيان مشترك، إلى أن "هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، وسيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة".

ويأتي إعلان البنك الدولي بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه بنظيره السوري أسعد الشيباني في تركيا، أن الولايات المتحدة "تريد أن تفعل كل ما تستطيع لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا"، موضحا أن "هذه فرصة تاريخية لسوريا لكن الطريق سيكون طويلا".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "ترامب سيصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية على سوريا"، في حين نقلت رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن "وزارة الخزانة ستصدر على الأرجح في الأسابيع المقبلة رخصا تغطي نطاقا واسعا من قطاعات الاقتصاد الضرورية لإعادة الإعمار".