سموتريتش يعلن بناء نحو ألفي مستوطنة بالضفة.. وحماس تصف الخطوة "بالتصعيد الخطير"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، أن "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال سيصادق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة تنديد فلسطينية، واعتبرتها حركة "حماس" تصعيدا خطيرا ضمن سياسة تهويد متسارعة.

ونقلت القناة العبرية "12" عن سموتريتش قوله إن المجلس سيقر قريبا خطة البناء الجديدة دون أن يحدد موعد الجلسة، مضيفا أن تل أبيب "صادقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية في الضفة"، واصفا ذلك بأنه "إنجاز غير مسبوق" لحكومته اليمينية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب القدس المحتلة، في إطار حملة توسيع استيطاني غير مسبوقة قبل انتخابات الكنيست المقبلة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أن سموتريتش يسعى إلى "فرض حقائق على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلا".

من جانبها، قالت حركة "حماس" في بيان إن القرار يمثل "تصعيدا خطيرا في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف عمق الضفة الغربية والأرض الفلسطينية"، مؤكدة أن هذه المصادقات "تأتي ضمن حملة ممنهجة يقودها الوزير المتطرف سموتريتش لفرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني".

وأضافت الحركة أن هذه الخطط "تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تجرم بناء المستوطنات"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية ووقف ازدواجية المعايير التي تشجع الاحتلال على المضي في جرائمه".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني "سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد"، وأن محاولات الاحتلال "لتغيير هوية الضفة الغربية مصيرها الفشل أمام ثبات الشعب الفلسطيني وإصراره على حقوقه الوطنية".

ويأتي الإعلان بعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعين لضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة اعتبرتها منظمات إسرائيلية مثل "السلام الآن" "ضربة قاضية" لحل الدولتين، مشيرة إلى أنها ستفصل شمال الضفة عن جنوبها وتحكم عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن "على الجميع ألا يقلق بشأن الضفة الغربية"، مدعيا أن "إسرائيل لن تفعل شيئا هناك"، في تصريح بدا متناقضا مع الخطوات الميدانية الإسرائيلية المتسارعة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأنه يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، غير أن الدعوات الدولية لوقفه ظلت بلا استجابة من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.