وفد حكومي سوري يزور مخيم الهول.. يضم عائلات عناصر تنظيم الدولة

زار وفد حكومي سوري، السبت، مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، ويضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، في أول زيارة من نوعها منذ تولّي السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في دمشق، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية من الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة عقب مرور أكثر من شهرين على توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نصّ على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية، غير أن تنفيذ بنود الاتفاق لا يزال يراوح مكانه دون تقدم ملموس.

وأوضح شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية، لوكالة "فرانس برس"، أن اجتماعًا ثلاثيًا عُقد السبت في مخيم الهول، شارك فيه وفد من الحكومة السورية وآخر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية. وناقش المجتمعون آليات وضع حد لمعاناة العائلات السورية في المخيم وإخراجها منه.

ويُعد هذا اللقاء الميداني الأول من نوعه لوفد يمثل الحكومة الانتقالية في مخيم الهول، منذ توقيع اتفاق 11 آذار/مارس الماضي، والذي تضمّن بندًا صريحًا حول ضمان عودة المهجّرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، زيارة الوفد الحكومي لشمال شرق البلاد، مشيرًا إلى أن المخيم يُعدّ "جزءًا من الاتفاقية الموقّعة مع قوات سوريا الديمقراطية". 

واعتبر البابا أن معالجة ملف العائلات المقيمة في المخيم تتطلب "مقاربة مجتمعية شاملة"، لكونها ضحية للارتباط القسري أو العائلي بمقاتلي تنظيم الدولة.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، بعيد سقوط نظام بشار الأسد، عن خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تهدف إلى تفكيك المخيمات المنتشرة في مناطقها، وإعادة العائلات السورية والعراقية إلى أوطانها خلال العام الجاري.

ويُقدّر عدد قاطني مخيم الهول حالياً بنحو 37 ألف شخص، بينهم أكثر من 14 ألف عراقي. كما يضم المخيم قسماً خاصاً بعائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة، يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وبحسب شيخموس أحمد، فإن مصير هؤلاء النساء والأطفال من جنسيات أجنبية لا يزال معلقاً، إذ يرتبط بموقف دولهم الأم، وبالتنسيق مع التحالف الدولي الذي لعب دورًا بارزًا في دعم القوات الكردية خلال الحرب ضد التنظيم، وفي عمليات احتجاز مقاتليه وعائلاتهم.

ورغم القضاء الميداني على تنظيم الدولة في عام 2019، لا تزال الإدارة الذاتية تكرّر دعواتها للدول الغربية والعربية المعنية بضرورة استعادة رعاياها من النساء والأطفال، محذّرة، إلى جانب منظمات دولية، من "أوضاع كارثية" داخل المخيمات. إلا أن غالبية الدول تواصل رفضها استعادة مواطنيها، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية.

وفيما لا يزال مصير السجون التي يديرها الأكراد ويقبع فيها آلاف من مقاتلي التنظيم غير محسوم، قال قائد "قسد" مظلوم عبدي في شباط/فبراير إن حكومة دمشق أبدت رغبتها في تولي مسؤولية هذه المعتقلات، دون أن يُحرز ذلك أي تقدم عملي حتى الآن.