الداخلية السورية تعلن شن عملية جديدة ضد خلية تابعة لتنظيم الدولة

أعلنت وزارة الداخلية السورية شن عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة إدلب شمالي سوريا بعد تعقب دام نحو شهرين، ما أسفر عن مقتل اثنين من منتسبي التنظيم وإصابة ثالث بجروح بليغة.

وقال مدير مديرية أمن إدلب المقدم عمر الأيهم، إنه "بتاريخ 4 آذار /مارس لهذا العام، ورد إلى مديريتنا بلاغ يفيد بوقوع حادثة اغتيال استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع، أثناء توجههما إلى إحدى الثكنات العسكرية، على الطريق الواصل بين قريتي معرة حرمة والشيخ مصطفى".

وأضاف الأيهم في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر "فيسبوك" مساء الخميس، "باشرت مديريتنا فورا، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بجمع المعلومات وتحليل الأدلة، ورصد وتعقّب الخلايا المشبوهة التي تنشط في تلك المنطقة".

وأشار إلى أنهم "تلقوا بالأمس بلاغا جديدا يفيد باغتيال عنصر من وزارة الدفاع في منطقة خان شيخون، وعلى الفور استنفرنا وحداتنا الأمنية وتمّت ملاحقة الخلية الإجرامية".

وبحسب المسؤول السوري، فإنه "وبعد اشتباك مباشر، تمكّنت قواتنا من قتل أحد العنصرين، وإصابة الآخر إصابة بالغة، وهو حالياً في العناية المركزة وقد تبيّن من التحقيقات الأولية أنهما ينتميان إلى خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي".

وشدد الأيهم على أن "إدارة الأمن العام لن ندخر جهدا في رصد وتعقب الخلايا المجرمة، وسنضرب بيد من حديد، حتى ينعم أهلنا بالأمن والاستقرار"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الداخلية السورية مداهمة أحد أوكار التنظيم في محافظة حلب شمالي البلاد، ما أسفر عن "تحييد" ثلاثة من عناصره وإلقاء القبض على أربعة آخرين، مشددة على استمرار جهودها الرامية إلى "منع أي نشاط إرهابي".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى قبل ذلك نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، حيث قدم الأخير متطلبات للجانب السوري منها التعاون في العمل على منع تنظيم الدولة من الظهور مجددا.

من جهته، هاجم تنظيم الدولة الرئيس السوري بشدة اجتماع الرياض، واصفا الاتفاقيات الدولية التي عقدها الشرع بعد وصوله إلى السلطة بأنها "تنازلات واستجلاب الرضا الأمريكي واليهودي".

كما دعا التنظيم، في افتتاحية صحيفة "النبأ" التابعة له، "المقاتلين الأجانب" المنضوين ضمن وزارة الدفاع السورية إلى الانضمام إلى خلاياه، زاعما أن الرئيس السوري "استغلهم لخدمة مشروعه".

وتجدر الإشارة إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا أحد أكثر المسائل العالقة بين الحكومة السورية الجديدة والدول الغربية، التي أعربت عن مخاوفها من تحول دمشق إلى "ملاذ آمن للمتطرفين"، وهو ما نفاه الشرع متعهدا في أكثر من مناسبة بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.