الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه الرحلات المتجهة إلى مالي.. توتر متصاعد

 ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري الاثنين أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من مالي وإليها بسبب ما وصفته "بالانتهاكات المتكررة" للمجال الجوي الجزائري.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في أواخر آذار/مارس.



وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل 2025".

ونفت الجزائر، الاثنين، صحة اتهام باماكو لها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش مالي.

وأعلنت استدعاء سفيريها من باماكو ونيامي للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في واغادوغو لمهامه؛ ردا على موقف دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينافاسو).

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة مسلحة اخترقت الأجواء الجزائرية قرب الحدود مع مالي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان الاثنين، إن "الحكومة أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل"، في إشارة إلى إسقاط المسيرة وتداعياته.

واعتبرت أن الحكومة الانتقالية في مالي "وجهت اتهامات خطيرة إلى الجزائر، وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي".



وأضافت أن هذا المشروع "أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".

وفي 18 أغسطس/ آب 2020، نفذت مجموعة من العسكريين في مالي انقلابا على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ثم قاد العقيد آسيمي غويتا انقلابا جديدا في 24 مايو/ أيار 2021، واعتقل الرئيس وقيادات الحكومة المدنية.

الجزائر عبَّرت عن رفضها لما قالت إنها "السلوكات المغرضة التي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".

ورأت أن "فشل هذه الطغمة واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية".



الحكومة الجزائرية أعربت عن أسفها لما قالت إنه انحياز غير مدروس "لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، واللغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وتابعت أنها "تأسف لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه".