"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟

انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.

وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس؛ إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أنه "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين، وغيرها من المكونات الوطنية السورية".

وأضافت الإدارة في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية، ومن ثم يعبر هذا الإعلان من جديد عن  العقلية الفردية، التي تعد امتدادا للحالة السابقة التي وجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".

واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمنزلة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا، وبنوده بعيدة عن سوريا وآمال شعبها".

ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات، ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر؛ لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفا من جديد".

وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.

نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.

وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.

جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل الفصائل المسلحة كافة، وبسط سيطرتها على التراب الوطني كافة.

ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".