ما خيارات حكام دمشق الجدد في الرد على العدوان الإسرائيلي المتصاعد؟

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تصعيدها العسكري والسياسي ضد سوريا التي تحاول التعافي من آثار الحرب التي عصفت بالبلاد وإعادة بناء الدولة وفرض السيطرة على كامل التراب الوطني.

ويضيق التصعيد الإسرائيلي المتواصل الخناق على الحكومة السورية الجديدة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، سيما بعد انتقال الاحتلال إلى إثارة النزعات الطائفية بهدف تقسيم البلد المدمر، بحسب مراقبين تحدثوا إلى "عربي21".

ومساء الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ضد مناطق على الأراضي السورية، استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، تزامنا مع توغل بري على عدة محاور في القنيطرة ودرعا.

وعلق وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الضربات قائلا إن "سلاح الجو هاجم بقوة في جنوب سوريا، كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها بشأن نزع السلاح في المنطقة"، مضيفا أن "الرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا بأن يتحول إلى جنوب لبنان".

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد توجيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدات إلى جنوب سوريا، مطالبا بمنع انتشار الجيش السوري الجديد في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

وقال نتنياهو: "نطالب بجعل منطقة جنوب دمشق منزوعة السلاح (..) لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار فيها، كما أننا لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، على حد زعمه.

وردا على نتنياهو، شهدت محافظات جنوب سوريا مظاهرات عارمة رفضا لدعوات التقسيم أو الانفصال، وتأكيدا على رفض مساعي الاحتلال الإسرائيلي فرض نفوذه في المنطقة السورية.

ورفع المشاركون لافتات، كتب بعضها بالعبرية، مثل لا للفيدرالية، إضافة إلى رفضهم توغلات الاحتلال، وأخرى تطالب بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

يتضح أن دولة الاحتلال تعمل على تنفيذ أهداف استراتيجية واسعة النطاق، وفقا لما أشار إليه الباحث محمود علوش، موضحا أن هذا التصعيد يأتي كترجمة للأهداف التي حددها نتنياهو في خطاباته الأخيرة، والتي تضمنت رؤية إسرائيلية لسوريا جديدة تقوم على عدد من المحاور الأساسية.

وبحسب حديث علوش مع "عربي21"، فإن أبرز هذه المحاور هو تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح، إلى جانب العمل على تفكيك وحدة الأراضي السورية وتشجيع النزعات الانفصالية، مع الاستمرار في مخاطبة بعض المجموعات الطائفية داخل سوريا.

ويضيف الباحث أن هذه الأهداف تتماشى مع مشروع "سوريا المفيدة" الذي يهدف إلى جعل سوريا دولة منزوعة السلاح بشكل كامل، وليس المنطقة الجنوبية فقط.

من جهته، يرى المحلل العسكري أحمد حمادة أن "إسرائيل من خلال أعمالها العدوانية ضد سوريا، سواء عبر انتهاك اتفاقية 74 أو احتلال نقاط جديدة، فضلاً عن ضرب الجيش السوري بأكثر من 500 هدف، تهدف إلى الضغط على الحالة السياسية والاجتماعية في سوريا، ومنع التحول الديمقراطي الجديد. وتسعى إسرائيل من خلال هذه الأعمال إلى إثبات أنها القوة الأساسية في المنطقة وفرض رأيها على الدولة السورية الجديدة".

ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن "ما تريده إسرائيل من هذه الرسائل هو إبقاء الدولة السورية مقطعة الأوصال، وعدم امتلاكها قوة أساسية، حتى تتمكن من التفاوض على المناطق الجديدة، وتستمر في تجاهل الوضع الدولي لجولانها المحتل".

رسائل خارج اهتمام الاحتلال
منذ عام 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة مساحتها 1800 كيلومتر مربع، وقد أعلنت ضمها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

واستغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وفي كانون الثاني /يناير الماضي، كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أعمال بناء عسكرية وشق طرق يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا، حسب "بي بي سي".

وبحسب تصريحات نتنياهو، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل وجوده في المناطق التي احتلها بعد سقوط نظام الأسد "للمستقبل المنظور". وتشمل هذه المناطق الجانب السوري من جبل الشيخ، والذي يُعتبر النقطة الاستراتيجية الأهم في الجبهة الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ودأب المسؤولون السوريون على تأكيد رفضهم لانخراط سوريا في أي حرب جديدة، مشيرين إلى أن الأهمية التي توليها دمشق في المرحلة الراهنة هي لدفع عجلة التعافي في البلاد المدمرة.

وتدين دمشق التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة على سيادة البلاد، مؤكدة التزامها باتفاقية عام 1974 التي فضت الاشتباك بين الجانبين وحددت خطوط التماس.

وبالرغم من رسائل الطمأنة التي ترسلها دمشق على لسان كبار مسؤوليها، إلا أن دولة الاحتلال تبدو ماضية في تصعيد عدوانها على الأراضي السورية من خلال العمل على خلق منطقة عازلة تمتد على ثلاث محافظات سورية هي درعا والقنيطرة والسويداء.

ويرى علوش أن "إسرائيل غير معنية بالتصريحات التي يطلقها الحكام الجدد في سوريا تجاهها، فهي معنية فقط بالاستفادة مما تراه فرصة لدفع مشروع ‘سوريا المفيدة’. وحتى لو كان هناك نظام آخر غير النظام الحالي، فستبحث إسرائيل عن مبررات لتنفيذ رؤيتها لسوريا الجديدة".

ويضيف أن "الإسرائيليين يعملون بشكل كبير على تحقيق هذا المشروع، ما يظهر مدى خطورة التهديد الإسرائيلي لسوريا كدولة، وهو يشكل تهديدا لدول المنطقة بأسرها، خاصة إذا ما نظرنا إلى هذا التوسع الإسرائيلي في سوريا من منظور التوسع الإسرائيلي الإقليمي بعد حرب 7 أكتوبر".

وبالتالي، فإن هذا التهديد لا يقتصر على سوريا فحسب، بل يشمل دول المنطقة بأكملها، ما يستدعي ضرورة مواجهته، وفقا للباحث.

في السياق، يسلط المحلل العسكري أحمد حمادة الضوء على الأضرار الناجمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها "كبيرة جدا، حيث احتلت إسرائيل نقاطًا جديدة من قمة جبل الشيخ، التي أصبحت مشرفة على المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية وأسلحة وصواريخ أساسية كانت موجودة في سوريا".

ويلفت إلى أن "هذه الأضرار لا تقتصر على الأضرار المادية والعسكرية فقط، بل تشمل أيضا الأضرار النفسية التي تمارسها إسرائيل على المجتمع السوري والدولة السورية التي تعيش حالة حرب داخلية، من أجل بناء وترتيب أوضاعها".

ويوضح حمادة أن "دمشق ردت أكثر من مرة بأنها ليست معنية بالحرب ولا بالاعتداء على دول أخرى، وأنها متمسكة باتفاقية 1974 لفض الاشتباك. ولكن إسرائيل، للأسف، مستمرة في سياساتها العدوانية".

خيارات دمشق
في ظل الأزمات الداخلية التي تعاني منها الحكومة السورية في دمشق، فإن خيارات الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل تبدو محدودة للغاية سيما أن الخيار العسكري غير مطروح على طاولة صانعي القرار الجدد في سوريا.

وتركز دمشق على إعادة تجسير العلاقات الدبلوماسية وبناء التحالفات مع محيطها العربي والإقليمي بشكل حثيث، وهو ما يبدو أنه إرادة واضحة للحكومة الجديدة في الجنوح نحو الخيار السياسي في المرحلة المقبلة.

والأربعاء، توجه الرئيس السوري إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ثالث وجهة خارجية له بعد السعودية وتركيا.

خلال الاجتماع، ندد الملك الأردني بالهجمات الإسرائيلية على مواقع في سوريا في حين طالب وزير خارجية المملكة أيمن الصفدي بتدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" بتحرك مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ونددت العديد من دول المنطقة بما في ذلك تركيا بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وتشكل الاندفاعة الإسرائيلية في سوريا تهديدا لتركيا والمملكة العربية السعودية وجميع دول المنطقة، يقول علوش، موضحا أنه سيكون على دول المنطقة "التعامل مع حقيقة أن إسرائيل اليوم أصبحت أكثر توحشا على المستوى الإقليمي، وهذا يفرض عليها تشكيل استراتيجية متماسكة قادرة على مواجهة هذا التهديد".

وأضاف أن "الانسجام التركي السعودي في سوريا يزيد من قدرة ومناعة دول المنطقة وسوريا في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي، فضلا عن أن هذا الانسجام يمكن أن يؤثر في تشكيل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سوريا".

وبحسب الباحث، فإن "السياسة الأمريكية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد السلوك الإسرائيلي في سوريا خلال الفترة المقبلة، لأن نتنياهو يعتمد اليوم على إدارة أمريكية أكثر تماهيا مع مشروع إسرائيل التوسعي في المنطقة. وبالتالي، فإن هناك حاجة لدول المنطقة، لا سيما القوى الفاعلة فيها، للعمل بشكل مشترك لمواجهة هذا التهديد الإسرائيلي لسوريا".

وأشار علوش إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لتعافي سوريا من الحرب، كما أنها شديدة الحساسية تجاه مشاريع التقسيم، لأن أي مشروع لتقسيم سوريا يشكل تهديدا للأمن القومي التركي".

ولذلك، تنظر أنقرة بـ"اهتمام كبير إلى ما يجري في سوريا، خصوصا على مستوى التوسع الإسرائيلي، وهي تتعامل أيضًا مع التوسع الإسرائيلي في حقبة ما بعد 7 أكتوبر على أنه تهديد مباشر لها"، يقول علوش.

والخميس، كشفت وزارة الدفاع التركية، عن إتمام الدراسات المعنية بتعيين ملحق عسكري في سوريا، مشددة على مساعيها الرامية إلى دعم قدرات دمشق على الصعيدين الأمني والدفاعي.

وكانت تركيا أول دولة غير عربية يزورها الشرع بعد توليه منصب الرئاسة نهاية الشهر الماضي.

وتحدثت تقارير عن اتفاق محتمل للدفاع المشترك بين دمشق وأنقرة، يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى اضطلاع أنقرة بدور قيادي في تدريب الجيش السوري الجديد.

ويرى علوش أن "العلاقات التركية القوية مع دمشق، والتوصل إلى اتفاقية معاهدة دفاع مشترك، يمكن أن يساعد سوريا إلى حد كبير في مواجهة هذا التهديد الإسرائيلي، كما يمكن أن يشكل رادعًا قويًا بالنسبة لإسرائيل. فتركيا دولة قوية، ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل حسابات تركيا أو مصالحها في سوريا".

من جهته، يتحدث حمادة عن الخيارات المطروحة أمام دمشق، مشيرا إلى أن "الأدوات المتاحة اليوم للدولة السورية هي الدبلوماسية والسياسة، بالإضافة إلى الوساطات مع الدول الصديقة لإسرائيل، بهدف وقف القتال والعودة إلى خطوط الاشتباك السابقة".

والثلاثاء، الماضي أدان مؤتمر الحوار الوطني الذي شهد مشاركة نحو 600 شخصية سورية في دمشق "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية".

وشدد البيان الذي تلي في حضور الشرع، على ضرورة "انسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".

وبالرغم من الضغوط التي يلقي بها العدوان الإسرائيلي على دمشق، إلا أن علوش يرى أنه بقدر ما يحمله هذا التصعيد من مخاطر على سوريا والمنطقة، فإنه يجلب أيضا فرصا جديدة.

ويوضح أن هذه الفرص تأتي على الصعيد الداخلي حيث يؤدي التصعيد الإسرائيلي إلى تعزيز التكاتف الوطني حول الإدارة الجديدة، وتنعكس على المستوى الإقليمي من حيث "دعم سوريا ومساعدتها على تعزيز مناعتها في مواجهة مشاريع التقسيم والتهديدات التي تحيط بها اليوم".