مصادر تكشف عن إرجاء قطر تقديم أموال إلى دمشق بسبب العقوبات الأمريكية

كشفت وكالة رويترز، الأربعاء، عن إرجاء دولة قطر تقديم الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من أجل تأمين زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.

وبحسب ما نقلته رويترز عن 4 مصادر لم تسمها، فإن ذلك يعود إلى الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.

ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا في سعيها لتحقيق الاستقرار وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.

ووفقا للمصادر، فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني /يناير الماضي للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.

وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.

وينتمي حكام سوريا الجدد لتحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع صلته بتنظيم القاعدة في عام 2016. وأُعلن الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.

ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به. ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.

وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من شباط /فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار).

وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.

وبحسب رويترز، فإن إنعاش الاقتصاد يشكل أولوية قصوى للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حيث تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.

ووضعت إدارة الشرع خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام كبير الأعداد، وهو ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد على أنه أداة تستخدمها إدارته لضمان الولاء من خلال الرواتب.

ويسري الإعفاء من العقوبات الأمريكية حتى السابع من تموز /يوليو. ويتيح هذا الإعفاء التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.

ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، ويمثل وسيلة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إبان الإعلان عنه إن الإجراء لا يرفع العقوبات الأمريكية.

ودعا الشرع مرارا إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب حملته الوحشية ضد الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى العسكرة بعد اندلاع الثورة عام 2011.

كما هدفت العقوبات الغربية على نظام الأسد المخلوع إلى تكثيف الضغوط عليه من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في خطاب ألقاه الثلاثاء خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة دمشق، إن الحكومة نجحت في التوصل إلى تعليق بعض العقوبات أو تخفيفها.

ودأب المسؤولون السوريون على القول إن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد مبررة بعد الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر.

والاثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وشمل قيودا متعلقة بمجالات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.