جدل بريطاني حول كشف هوية المشتبه بهم في ظل تصاعد الشعبوية اليمينية

يشهد المشهد السياسي والأمني في بريطانيا جدلًا حادًا بعد إعلان وزارة الداخلية عن توجيهات جديدة تشجع الشرطة على كشف عِرق وجنسية المشتبه بهم في القضايا البارزة، وهي خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف مواجهة الشائعات على مواقع التواصل، لكن ناشطين يرونها انزلاقًا نحو "تسييس العرق" وإعادة إنتاج الخطاب الشعبوي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.

وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، اعتبرت أن هذه السياسة ستحد من المعلومات المضللة التي تلهب الرأي العام، كما حدث في قضية مقتل ثلاث طالبات في ساوثبورت العام الماضي، حين انتشرت شائعات كاذبة عن هوية الجاني وأدت إلى احتجاجات واسعة. لكن المنظمات الحقوقية تحذر من أن القرار، إذا طُبّق بشكل واسع، سيؤدي إلى تعزيز الصور النمطية وربط الجريمة بفئات عرقية ومهاجرين، ما يهدد النسيج الاجتماعي.

سياق سياسي متوتر
تأتي هذه الخطوة في بيئة سياسية مشحونة، حيث تزايد نفوذ الخطاب الشعبوي اليميني بعد البريكست، ونجحت أحزاب مثل "ريفورم يو كيه" في توظيف قضايا الهجرة والجريمة لزيادة التأييد الشعبي، عبر اتهام السلطات بـ"التكتم" على جنسية أو وضع المهاجرين في القضايا الجنائية. هذه الضغوط السياسية غذت خطابًا عامًا يطالب بمزيد من "الشفافية"، لكن منتقدين يرون أن الأمر مجرد ستار لشرعنة التمييز.

مخاطر أمنية ومجتمعية

الحقوقيون، مثل إيني شودري من "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين"، يرون أن القرار سيؤدي عمليًا إلى زيادة تعرض المجتمعات السوداء والبُنية للاستهداف، خاصة في ظل تاريخ الشرطة البريطانية مع التحيزات العرقية. بيتر هيربرت من "جمعية المحامين السود" ذهب، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" اليوم، أبعد، محذرًا من أن هذه السياسة قد تستخدم كأداة لـ"السياسة الصافرة للكلاب" — وهي رسائل مشفرة تستثير مشاعر الخوف والتمييز دون إعلانها صراحة.

بين التجربة والتحديات

وتشير "الغارديان" إلى أن تجارب سابقة أظهرت أن نشر هذه المعلومات قد ينجح أحيانًا في إخماد الشائعات ـ كما في حادث الدهس في ليفربول عام 2024 ـ لكنه في أحيان أخرى يخلق جدلًا أكبر عندما لا تُنشر التفاصيل، مما يزيد الضغط على الشرطة لكشف معلومات حساسة في كل قضية، ما قد يضر بالتحقيقات أو يزيد من الانقسامات.

في النهاية، يقف القرار على خط رفيع بين تعزيز الثقة العامة والوقوع في فخ استغلال العرق والجنسية لأغراض سياسية. وبينما تصر الحكومة على أنه أداة للشفافية، يخشى كثيرون أن يكون الباب قد فُتح أمام موجة جديدة من الشعبوية التي توظف الأمن لمعاداة المهاجرين وتقسيم المجتمع البريطاني أكثر.

https://www.theguardian.com/uk-news/2025/aug/13/plans-for-uk-police-to-reveal-suspects-ethnicity-a-recipe-for-dog-whistle-politics-say-campaigners