الرباط توجه اتهامات جماعية لمئات المحتجين.. و"جيل زد" يتعهد بمواصلة الحراك

أعلنت السلطات المغربية توجيه اتهامات إلى أكثر من 2400 شخص على خلفية الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي اندلعت في عدد من المدن المغربية، وتحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.

ووفقًا لبيانات رسمية فقد بلغ عدد المتهمين 2480 شخصًا، من بينهم 1473 لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، في حين وُجهت إليهم تهم ثقيلة تشمل التمرد المسلح و"إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه"، و"استخدام العنف ضده"، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح.

وجاءت هذه التطورات عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة قادها حراك شبابي جديد يُعرف باسم "جيل زد 212"، انطلق من الفضاءات الرقمية وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "ديسكورد"، ودعا إلى التظاهر السلمي ضد تدهور الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول منظمو الحراك إنهم يمثلون "جيلاً مهمشًا يشعر باليأس من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، وقد ركزت مطالبهم على تحسين التعليم والصحة والنقل، وانتقدوا ما وصفوه بـ"الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية المخصصة لاستضافة فعاليات رياضية"، في مقابل "تراجع جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية".

تحول التظاهرات إلى مواجهات

ورغم دعوات المنظمين إلى الطابع السلمي، شهدت بعض المدن، منها فاس وطنجة ومراكش وسلا، مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر، إضافة إلى أضرار مادية طالت محال تجارية وسيارات ومؤسسات عمومية.

وأكدت النيابة العامة المغربية أن تدخلات قوات الأمن "جاءت في إطار القانون" و"هدفت إلى حماية الممتلكات والأرواح"، بينما رأت منظمات حقوقية أن السلطات "لجأت إلى نهج أمني صارم ومفرط"، معتبرة أن الاعتقالات تمت بشكل واسع وعشوائي.

انتقادات حقوقية وتصاعد الغضب الشعبي

وقد أثارت الاعتقالات المتزايدة موجة انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الحكومة "تسعى إلى إسكات الغضب الشعبي بدل معالجة أسبابه".

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها إن ما جرى "يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.

من جهته، أعلن حراك "جيل زد 212" أن "الاحتجاجات ستتواصل حتى تحقيق العدالة الاجتماعية"، مشددًا على أن "الاعتقالات لن توقف الحركة"، داعيًا إلى "تضامن وطني واسع" مع المعتقلين وأسرهم.

ردود فعل رسمية حذرة

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مباشر من رئاسة الحكومة المغربية، غير أن مصادر مقربة من وزارة الداخلية أكدت لوسائل إعلام محلية أن الدولة "لن تتهاون مع أي أعمال شغب أو تخريب"، في الوقت الذي أكدت فيه "احترام الحق في التظاهر السلمي وفق ما يكفله القانون".

وتعكس هذه الأحداث تصاعد التوتر الاجتماعي في المغرب، خصوصًا في صفوف الشباب الذين يعانون من البطالة وضعف الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة قد تحدد مستقبل العلاقة بين الجيل الجديد ومؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة