البورقيبية وصراع "الإخوة الأعداء"

تصدير: "صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية، ألم أقتلك؟ قلتُ: قتلتنِي ونسيت مثلكِ أن أموت" (محمود درويش)

بين العوالم الشعرية لمحمود درويش حيث تُسقط جندية إسرائيلية منطق رغبتها/ رعبها على فلسطيني هو في حكم الميت-الحي، وبين العالم النثري لنخبة تونسية أسقطت رغباتها/ رعبها على "الثورة"، قد لا يوجد في الظاهر ما يبرر المقايسة أو التشبيه. ولكن إذا كانت "أعذب الشعر أكذبه" قاعدة الإبداع والتخييل، فإن استراتيجية تحويل "الذكريات" بعد "الثورة" إلى "هوية جماعية" أخرج الاغتراب من حيز الذات المفردة والتخييل -حيث تكون هذه الهوية مؤقتة- إلى حيز الذات "الوطنية" التي جعلت "الذاكرة الرسمية" هوية واقعية ومتعالية، أي هوية مقدسة وإن كان ذلك بالمعنى اللائكي.

ولا شك في أن هذا التحوّل يطوي المسافة بين مجاز الشعر وحقائق الواقع، فعجز "النخب التونسية" عن بناء سردية مطابقة للحظة مأسسة استحقاقات الثورة، جعل الانتقال الديمقراطي في منطلقاته ومساراته ومآلاته مجرد عملية لإعادة التوازن للمنظومة القديمة ولخطابها الكبير الذي حكم تونس خلال اللحظتين الدستورية والتجمعية، أي جعل "التأسيس" لحظة استعادة الخطاب البورقيبي لمنزلة الخطاب المرجعي الذي تكتسب كل الخطابات المتنازعة شرعيتها بالاقتراب منه وتفقدها بالابتعاد عنه.

عجز "النخب التونسية" عن بناء سردية مطابقة للحظة مأسسة استحقاقات الثورة، جعل الانتقال الديمقراطي في منطلقاته ومساراته ومآلاته مجرد عملية لإعادة التوازن للمنظومة القديمة ولخطابها الكبير الذي حكم تونس خلال اللحظتين الدستورية والتجمعية، أي جعل "التأسيس" لحظة استعادة الخطاب البورقيبي لمنزلة الخطاب المرجعي الذي تكتسب كل الخطابات المتنازعة شرعيتها بالاقتراب منه وتفقدها بالابتعاد عنه

من باب المفارقة أو من مكر العقل في التاريخ أن تكون "الثورة التونسية" سببا في إعادة الاعتبار الحقيقي لمؤسس الدولة-الأمة بعد أن كان حضوره خلال حكم المخلوع قبل الثورة مجرد حضور صوري. فقد حرصت الآلة الدعائية/الأيديولوجية للدولة بقيادة اليسار الوظيفي على إعلاء "التغيير" وأمثلة "صانع التغيير"، وحرصت على عدم قطع الحبل السُّري مع البورقيبية لكن مع الدفع بها وبالأوفياء من رموزها لبورقيبة إلى الهامش.

فالنظام الجهوي-الرّيعي-الزبوني الذي انتقلت فيه الرئاسة بضعة كيلومترات (من المنستير إلى حمام سوسة) لم يكن يطرح القطع مع بورقيبة، ولكنه لم يرد أن يكون مجرد امتداد لنظام "مثالي" ولم يكن يريد لزعيمه الجديد أن يكون مجرد ظل لعملاق. فـ"المثالية" تعني الطعن في "الإنقاذ"، أي إفقاد "الانقلاب" شرعيته، ولذلك كان على نظام المخلوع أن يحافظ على ارتباطه بالبورقيبية دون أن يتماهى معها. أما بعد "الثورة" فقد حمل دخول "الإسلام السياسي" إلى ساحة الفعل السياسي -القانوني وغير القانوني- أغلب النخب "الحداثية" (بيساريّيهم وقوميّيهم ودساترتهم) إلى "تحييد" خلافاتهم التاريخية وتذويب خلافاتهم الأيديولوجية لمواجهة ذلك "الخصم الوجودي" الذي يهدد "النمط المجتمعي التونسي"، وهو "النمط المجتمعي الحديث" الذي يرجع لبورقيبة الفضل في تأسيسه.

ليس يعنينا في هذا المقال مساءلة معنى "التحديث" في البورقيبية ومحصوله الواقعي سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مقارنة بتجارب تحديثية مماثلة، وليس يعنينا أيضا أن نبرهن على أن الثورة قد قامت ضد نظام هو في التحليل الأخير مجرد نسخة من البورقيبية وخياراتها الكبرى (عبادة الزعيم، الحزب الواحد، الجهوية، الاقتصاد الريعي، التبعية للغرب، فقدان مقوّمات السيادة.. الخ)، فمنتهى ما يهمنا هنا هو كيفية إدارة "العائلة الديمقراطية" -ومن بعدهما "تصحيح المسار"- للعلاقة مع البورقيبية التي كانت الأيديولوجيا المناسبة لخيار "استمرارية الدولة" حينا وإنقاذها حينا آخر، وذلك حسب السياقات المختلفة. وقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أن الرجوع إلى "البورقيبية" بعد الثورة لم يكن يعكس "جاذبية" هذه السردية السياسية وفعاليتها، بقدر ما كان يعكس عقم العقل السياسي للنخب، أو بالأحرى عدم نضج الشروط الموضوعية والفكرية لتجاوز البورقيبية بصورة توافقية. فمهما كان توصيفنا للثورة التونسية (هل كانت ثورة أم انتفاضة أم انقلاب من داخل النظام وبدعم خارجي نشط) فإننا لن نختلف -من موقع الاستقراء لمسار الانتقال الديمقراطي إلى هذه اللحظة- في أن شروط بناء مشترك مواطني من منطلق غير بورقيبي هو أمر غير وارد على الأقل في المدى المنظور.

لو انطلقنا من مآل الانتقال الديمقراطي المجهض -أي من النظام الحالي وسردية "تصحيح المسار"- فإننا لن نجانب الصواب إذا قلنا إن الرئيس قيس سعيد هو "البورقيبي الأخير" أو "خاتم البورقيبيين". وقد يعترض علينا معترض بأن "تصحيح المسار" يقوم على "التأسيس الثوري الجديد" ويطرح نفسه باعتباره حركة للأمام لا عودة فيها إل الوراء، بما في ذلك البورقيبية، وقد يعترض آخر بأن الرئيس الحالي لم يكن يوما بورقيبيا في حياته، وكان ينتقد أولئك الذين يزورون ضريح بورقيبة بحثا عن الشرعية. ولا شك في أن للاعتراضين في الظاهر وجاهة كبيرة، وفي هذا المنظور تكون عودة الرئيس إلى الاحتفاء ببورقيبة مجرد خيار براغماتي لا علاقة له بأي انتماء فكري للبورقيبية، ولكننا نرى أن الرئيس الحالي كان بورقيبيا منذ ظهوره الإعلامي خبيرا دستوريا، بل كان بورقيبيا منذ أن دعا أمام إحدى لجان المجلس التأسيسي -باعتباره خبيرا دستوريا- إلى العودة إلى دستور 1959، وكان بورقيبيا عندما أعرض عن نتائج الاستشارة الوطنية التي طالبت بتنقيح دستور 2014، وكان بورقيبيا أيضا عندما رمى بالمقترح الدستوري للخبراء الذين عينهم هو نفسه ومرر دستورا جديدا لم يساهم فيه أي شريك سياسي أو اجتماعي. فالبورقيبية ليست مجرد خيارات تاريخية معينة، بل هي فلسفة سياسية تتمحور حول الفرد/الزعيم وتطابق بين إرادته والإرادة العامة، وهو ما يجعل من الرئيس قيس سعيد بورقيبيا حقيقيا على خلاف أولئك الذين يتغنّون بالبورقيبية وبالديمقراطية التمثيلية وبتوزيع السلطات، ولا يرون أي تناقض بينهما.

من جهة ما تسمّى بـ"العائلة الديمقراطية" التي طبّعت أغلب مكوّناتها منذ الثورة مع ورثة التجمعيين تحت اسم "الدساترة"، فإنّ البورقيبية قد وفرت قاعدة فكرية صلبة لتذويب خلافاتها البينيّة والتوحد لمواجهة عدو "النمط المجتمعي التونسي"، أي الإسلاميين، خاصة حركة النهضة. ولم يكن هذا الخيار بعيدا عن الدور النشط لمحور الثورات المضادة؛ الذي كان يتوجس خيفة من بناء مشروع ديمقراطي يخرج العلاقة بين العلمانيين والإسلاميين من دائرة النفي المتبادل والصراع الوجودي إلى دائرة الاعتراف المتبادل والعمل المشترك.

وإذا كان نجاح هذا المشروع يهدد عروش الأنظمة الاستبدادية -مهما كان نوع شرعيتها التقليدية أو الحداثية- فإنه يهدد أيضا الكيان الصهيوني. فالحركات الإسلامية ذوات المرجعية الإخوانية كانت هي الفائز في أغلب بلدان "الربيع العربي"، وهو ما يوفّر لحركات المقاومة الإسلامية (مثل حماس والجهاد) قواعد خلفية يمكنها أن تغير من معادلة الصراع في الأراضي المحتلة. ولذلك كان خيار إفشال الانتقال الديمقراطي في تونس وغيرها خيارا استراتيجيا؛ تراوح بين إسقاط "الترويكا" وبين دعوة بعض القوى "الديمقراطية" إلى تصنيف حماس (ومجمل الحركات الإخوانية) حركات إرهابية.

ولا شك في أن البورقيبة بتراثها البراغماتي (منذ تواصل الباهي الأدغم في الأمم المتحدة سنة 1952 مع جدعون رافائيل للحصول على دعم "الكيان" لاستقلال تونس)، وخطاب الرئيس المؤسس في أريحا سنة 1965، ومن بعد ذلك خيارات "صانع التغيير" (فتح مكتب لرعاية مصالح تونس في تل أبيب ومكتب للكيان في تونس منذ 1996)؛ كل ذلك يوفر أرضية صلبة للتطبيع مع الكيان، أو على الأقل للالتقاء الموضوعي معه -عبر وساطة محور الثورات المضادة- في ضرب الإسلام السياسي، وبالتالي ضرب أي إمكانية لبناء حقل سياسي طبيعي.

البورقيبية -مهما كانت توظيفاتها في السلطة والمعارضة- لا تعكس نجاح النظام الرئاسوي بقدر ما تعكس فشل النظام البرلماني المعدل، بل تعكس عجز النخب الحداثية -ومعهم حركة النهضة- عن اجتراح بديل سياسي شامل يلغي الحاجة إلى البورقيبية بغير شيطنة، أي يسمح بتجاوزها تجاوزا جدليا يجد فيه مختلف الفرقاء مصالحهم الرمزية والمادية

ففي ظل هيمنة منطق التناقض الرئيس (التناقض مع الإسلاميين أو الرجعية الدينية) والتناقض الثانوي (التناقض مع منظومة الحكم أو الرجعية البرجوازية)، وفي ظل التطبيع مع منظومة الاستعمار الداخلي وواجهاتها السياسية "التّجمعية الجديدة"، يصبح الحديث عن تناقض "العائلة الديمقراطية" مع "الثالوث الشَّعبوي والظّلامي والدّستوري" مجرد مجاز لا محصول تحته إلا التناقض الجذري مع الإسلاميين، بمن فيهم أولئك الذين خرجوا من منطق البديل إلى منطق الشريك واعترفوا بالفلسفة السياسية الحديثة مرجعا توافقيا للحكم.

إن البورقيبية -مهما كانت توظيفاتها في السلطة والمعارضة- لا تعكس نجاح النظام الرئاسوي بقدر ما تعكس فشل النظام البرلماني المعدل، بل تعكس عجز النخب الحداثية -ومعهم حركة النهضة- عن اجتراح بديل سياسي شامل يلغي الحاجة إلى البورقيبية بغير شيطنة، أي يسمح بتجاوزها تجاوزا جدليا يجد فيه مختلف الفرقاء مصالحهم الرمزية والمادية.

ونحن لا نُرجع هذا الفشل إلى عامل ثقافوي/ أيديولوجي يتصل بقوة الصراعات الهوياتية؛ بقدر ما نعزوه إلى أن "الانتقال السياسي" لم يكن لينجح بعد خيار تقديمه على "الانتقال الاقتصادي"، أي بعد جعل مرحلة الانتقال السياسي تتم تحت أعين منظومة الاستعمار الداخلي وبشروطها. فالبورقيبية التي لا يمكن إنكار منجزاتها في مستوى بعض الحريات الفردية والجماعية، لم تكن مجرد حكم فردي أو جهوي فقط، بل كانت منظومة حكم ريعي-زبوني فشلت النخب التي أدارت مرحلة الانتقال الديمقراطي في مواجهتها، أو بالأحرى فضّلت السلامة وبعض المكاسب الهشة على خيار مواجهة نواتها الصلبة (المُركّب الجهوي-الأمني-المالي ورعاته الأجانب).

ولا شك في أن مقاربة البورقيبية مقاربة نقدية جذرية (باعتبار البورقيبية أيديولوجيا مرحلة الاستعمار غير المباشر) كانت وما زالت خيارا خطيرا ومكلفا من الناحية السياسية، كما أنها خيار "مستبعد" الآن-وهنا بحكم عدم وجود أي سردية بديلة تكون محل توافق كبير بين النخب وعموم المواطنين. وهو ما يعني أن التجاوز الجدلي للبورقيبية هو -في أفضل الأحوال- خيار "مؤجل"؛ إلى حين نضج الشروط الفكرية والموضوعية التي تسمح للكتلة التاريخية ببناء مشروع التحرير الوطني القادر على إخراج القرار السيادي والاستقلال والتحديث؛ من مدار الجمل الإنشائية إلى مدار الجملة الخبرية.

x.com/adel_arabi21