عادل بن عبد الله يكتب: "الوطد" الذي عرفه التونسيون بعد "الثورة" لم يكن هو وطد المسافة النقدية الجذرية من "طبيعة المجتمع" ومن دولة الاستقلال الصوري عن فرنسا، ولم يكن هو وطد الشعارات الثورية المتخففة من الوصم الأيديولوجي، بل هو وطد يجد أصوله النظرية في أحداث كلية منوبة سنة 1982، أي تلك "المجزرة" التي كان الطلبة الإسلاميون "ضحيتها"؛ لا بأيدي الأجهزة الرسمية، بل بأيدي خصومهم الأيديولوجيين من اليساريين
عادل بن عبد الله يكتب: الموالاة النقدية هي كل سردية سياسية تتعرف جوهريا بالتقابل مع الإسلام السياسي ومع الاحتكام المبدئي لصناديق الاقتراع وللإرادة الشعبية، وهي كذلك كل الأجسام التي تفكر بمنطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي -أي سرديتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب- وهي أجسام لا تتعرف إلا خطابيا بالتقابل مع منظومة الاستعمار الداخلي ومع منظومات الفساد والاستبداد والتبعية، وذلك مهما كانت مسافتها من النظام الحاكم، ومهما كانت واجهة النظام وسرديته السياسية قبل الثورة أو بعدها
لفهم دور الاتحاد في هندسة المشهد العام بعد الثورة- من منطلق دوره "الوطني" بالمعنى الذي تفهم به الأقليات الإيديولوجية معنى الوطنية-، سيكون من المهم التأريخ للعلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، أي خلال مرحلتي الحكم الدستورية(بقيادة "الزعيم" بورقيبة) والتجمعية (بقيادة "صانع التغيير" المخلوع). ولكنّ ضيق المساحة النّصية للمقال واشتغالنا أساسا على المشهد التونسي بعد "الثورة"، يوجبان ترك تلك المهمة للمؤرخين.
عادل بن عبد الله يكتب: لم يفهم الاتحاد بأن قبوله احتكار السلطة للإرادة الشعبية في المستوى السياسي كان يعني في النهاية إلغاء الحاجة إلى جميع الأجسام الوسيطة التي تكتسب شرعيتها من الإرادة الشعبية ذاتها، حتى لو كانت أجساما غير سياسية في تعريفها القانوني. فتصحيح المسار يقوم على منطق الوكالة الشعبية الشاملة والنهائية، وهو يقوم كذلك على حصر تلك الوكالة وشخصنتها في الرئيس دون غيره
عادل بن عبد الله يكتب: المركزية النقابية قد تعاملت مع "تصحيح المسار" باعتباره فرصة لإقصاء النهضة وإعادة الشراكة مع المنظومة القديمة تحت سقف النظام الرئاسي، وهي قراءة أثبتت الوقائع مجانبتها للصواب. فـ"تصحيح المسار" باعتباره السردية السياسية الجديدة للمنظومة القديمة لا يقوم على منطق الشراكة، بل على منطق البديل الكلي والشامل للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة
عادل بن عبد الله يكتب: إن اختزال المسؤولية عن فشل الانتقال الديمقراطي في الأحزاب هو طرح مردود على أصحابه، فهذا الفشل هو مسؤولية جماعية تتجاوز الفاعلين السياسيين إلى مجمل الفاعلين الاجتماعيين، خاصة مكونات المجتمع المدني
عادل بن عبد الله يكتب: مساندة أغلب مكونات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" للرئيس قبل إجراءات 25 يوليو وفي الفترة التي أعقبتها؛ لا يمكن أن تفهم إلا في إطار "الصراع الوجودي" ضد حركة النهضة وباقي حركات الإسلام السياسي
عادل بن عبد الله يكتب: الواقع بعد الثورة قد أظهر صورة مختلفة. وهي صورة تنقض الادعاءات الذاتية لأغلب النخب، سواء في علاقتها "الخطابية" بالإرادة العامة أو في علاقتها "الواقعية" بالنواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي. فقد أكدت مواقف أغلب الحداثيين أن الإرادة الشعبية واحترام الاختلاف والثقافة الحوارية بعيدا عن أحادية الصوت وسلطة "السوط" -أي ما يحول دون سياسات العنف الرمزي والمادي- ليست إلا استعارات ميتة أو مجازات لا محصول تحتها. إنها "أقنعة" لذوات وظيفية تخفي تحتها وجوها لا علاقة لها بالقيم ولا بالقضايا الكبيرة ولا بانتظارات المهمشين والمقهورين
عادل بن عبد الله يكتب: رغم أن اليسار الوظيفي لم يكن هو الطرف الأوحد الذي "طبّع" مع المنظومة القديمة ومع رموزها تحت غطاء "استمرارية الدولة"، فإن هذه المقولة كانت تسمح له بتحقيق مكسبين: أولا، منع أي إعادة تفاوض جذري على "المشترك الوطني"،أي الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة، وجعل تلك الأساطير خارج النقاش العمومي ورفعها إلى مستوى "المقدس الوطني" الذي يُخون كل مُطالبٍ بمراجعته؛ ثانيا، فتح مجال أمام ورثة المنظومة القديمة لتقلد أهم مناصب الدولة في المرحلة التأسيسية، وذلك لمواجهة مشروع "أسلمة الدولة" الحقيقي أو المتخيل
عادل بن عبد الله يكتب: تونس منقسمة جهويا وطبقيا وفئويا بصورة لم يستطع الانتقال الديمقراطي ولا تصحيح المسار تعديلها جوهريا، وهي خاضعة لأقليات ريعية- زبونية- أيديولوجية تمثل النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي ولمشروع إعادة تدوير التخلف والتبعية بواجهات سياسية مختلفة. ولن يكون إذكاء الصراع على أساس طائفي إلا حجبا جديدا لتلك الانقسامات العميقة التي يعمل طرفها الأقوى (المركّب الجهوي- الأمني- المالي) على جعل نفسه خارج دائرة الصراع بتغذية "الضغائن المقدسة" بين ضحاياه، ليبقى هو دائما "الجهة التحكيمية" أو مرجع المعنى "الوطني" أو الضامن للاستقرار الاجتماعي كيفما جرت الأمور داخل النخب أو بين عموم المواطنين
عادل بن عبد الله يكتب: التفكير في أسباب المأزق الفكري الذي يجد تعبيرته السياسية في فشل "الربيع العربي" وفي تحول "طوفان الأقصى" إلى مناسبة لتأكيد أنساق الذوات الجماعية وتجذير الانقسامات الحدية بينها، هو أمر يدفعنا إلى افتراضٍ مشروعٍ مداره أن نماذج الفهم والتفسير المتنافسة في تونس وغيرها -أي نماذج التغيير من منظور إصلاحي أو ثوري- لم تفشل فقط لأسباب خارجية، أي لأسباب مرتبطة بقوة المنظومات القديمة أو محور الثورات المضادة، بل فشلت أساسا لأنها في أفضل أحوالها قدمت عروضا لا علاقة لها بأي أفق ديكولونيالي، أي قدمت عروضا هي في جوهرها مجرد تنويعات في خدمة المنظومات النيوكولونيالية
عادل بن عبد الله يكتب: تشويش بعض العقول الموتورة على القافلة -من موقع التقاطع الموضوعي مع السردية الصهيونية- جعل السجال العمومي ينتقل من مستوى "تثمين" هذا الاختراق للأيديولوجيات المغلقة /السرديات الكبرى؛ إلى موقع دفاعي أساسه إنكار "اختراق" الإخوان للقافلة، أو عدم وجود نية لإحراج الأنظمة المطبّعة بدءا من شرق ليبيا، فتلك العقول الوظيفية لم تكن لتسمح بأي تقارب بين أصحاب السرديات الكبرى حتى في مستوى القضية الفلسطينية
عادل بن عبد الله يكتب: إذا كان العديد من رموز النخب الحداثية في تونس قد أخذوا مسافة نقدية من سردية "الاستبدال العظيم" القائمة على "العنصرية العرقية" والمرتبطة بهجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس ورفضوا الانخراط في الخطابات الشعبوية المحرّضة على الأفارقة بدعوى حماية التركيبة الديموغرافية للبلاد، فإنّ الأغلب الأعم من النخب "الحداثية" لم يستطيعوا التحرر من قبضة اليمين الغربي ومن "العنصرية الثقافية" أو "العنصرية التفاضلية" التي تحكم خطاباته في مستوى تعامله مع "الإسلام السياسي"
عادل بن عبد الله يكتب: مهما اختلفت السرديات السلطوية في استهداف الحركات الإخوانية بعد الثورات العربية، فإنها لا يمكن أن تُفهم إذا حصرناها في سياقاتها المحلية، أي إذا لم نربطها باحتياجات المشروع الصهيوني ورهاناته الاستراتيجية
عادل بن عبد الله يكتب: موازين القوى بين النظام وبين "العائلة الديمقراطية" تجعل السلطة في غنى عن أجسامها الوسيطة، وإن لم تكن مستغنية عن رساميلها البشرية باعتبارها خزانا استراتيجيا "للموظفين" بالمعنى السياسي للكلمة داخل سردية "تصحيح المسار". فالسلطة لا تحتاج إلى "شركاء" بل إلى "موظفين" لا يستقوون عليها بعصبيّاتهم الحزبية أو النقابية أو المدنية
عادل بن عبد الله يكتب: المجتمع المدني بمختلف مكوناته ظل في أغلب تعبيراته/ مواقفه من أهم العوائق التي حالت دون بناء ميثاق مجتمعي تعددي يتجاوز منطق الاستئصال و"التهميش" على أساس الهوية، وهو ما جعله قبل الثورة وبعدها أحد جناحي "منظومة التهميش". فإذا كانت النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار هي المتسبب الأساسي في التهميش الاقتصادي والجهوي، فإن المجتمع المدني كان وما زال هو القيّم الأساسي على استراتيجية التهميش الأيديولوجي، وهو ما يجعله غير قادر على مغادرة مربع التبعية للنواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي
