دفعت خسارة إيلون
ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، لمبلغ 100 مليار دولار في 3 أشهر، لتغيير موقفه من العمل الحكومي.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الأحداث البارزة والمحرجة لأغنى رجل أعمال في العالم، بدءا من رهانه الخاسر بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، المؤيد لترامب.
وبعد ساعات من الخسارة في ويسكونسن، أعلنت
تيسلا عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 13 بالمئة في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60 بالمئة في الفترة نفسها.
إظهار أخبار متعلقة
ونقل تقرير لصحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة في حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" قولها؛ إن ماسك "تجاوز فترة الترحيب به في واشنطن"، رغم أن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "هراء"، بينما هاجمه ماسك نفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا؛ إنها "أخبار كاذبة".
ويأتي ذلك بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يُنهي ماسك فترة عمله في أواخر أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، عندما تنتهي فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما.
كان ذلك كافيا لعكس اتجاه انخفاض أسهم تيسلا بنسبة 6 بالمئة، وهو ما يُشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن تصرفاته المُتهورة، وسيُركز على حصة شركته السوقية المُتناقصة بسرعة (وربما، إن وُجد، سيُحقق وعوده التي طال انتظارها بإحداث ثورةٍ في مجال القيادة الذاتية)، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
ويذكر أن ماسك فقد أكثر من ربع صافي ثروته منذ كانون الثاني/ يناير مع هبوط أسهم تيسلا، إلا أنه لا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ ثروته 323 مليار دولار، بينما لا يزال جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، متأخرًا عنه بأكثر من 100 مليار دولار.
ولأن ماسك هو الوجه العام لشركة تيسلا وأكبر مساهم فيها، فإن معاناة أحدهما تعني معاناة الآخر بالمثل. لقد أضر تحالف ماسك مع اليمين المتشدد بعلامة تيسلا التجارية، في أعين ما كان يُعرف سابقا بقاعدة شركة صناعة السيارات: اليساريون المهتمون بالبيئة من المناطق الساحلية.
ويأتي ذلك وسط تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" بمقاضاة مخربي سيارات تيسلا باعتبارهم إرهابيين محليين -وهو إعادة تصور جامحة لمعنى "الإرهاب"، وفقا لخبراء قانونيين-، لم يُعزز سوى الشعور باليأس المحيط بالعلامة التجارية.
إظهار أخبار متعلقة
لم يتضح قط كيف خطط ماسك لاستبدال بقاعدة شركة صناعة السيارات من العملاء بأشخاص من الولايات الجمهورية الذين قاوموا منذ فترة طويلة تبني السيارات الكهربائية، وحتى الآن، لم تؤد المحاولات المختلفة لوقف النزيف إلا إلى تفاقم الأمور.
وحاول ماسك استخدام أمواله الوفيرة للتأثير على انتخابات ويسكونسن، حيث وزع شيكين بقيمة مليون دولار على الناخبين في حيلة واجهت تحديا قانونيا فوريا، إلا أن محكمة الولاية احتفظت بأغلبيتها الليبرالية (4-3).