ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش
الاحتلال يقدر أن
حماس عززت سيطرتها في قطاع
غزة منذ سريان وقف إطلاق النار.
ورغم وضع سكان القطاع والدمار الذي لحق به خلال العامين الماضيين، لم يُرصد الجيش أي تحركات تُذكر نحو المقاومة أو الاحتجاجات ضد الحركة بحسب الصحيفة.
ووفقًا للجيش، فإن المجموعات المحلية التي حاولت إسرائيل مؤخرًا تعزيزها واعتبارها تهديدًا حكوميًا لحماس قد حُلّت، أو تعرض أعضاؤها للأذى بطريقة تمنعهم من تهديد الحركة.
وفي الآونة الأخيرة، شوهد العديد من عناصر حماس وهم يطلقون النار على كل من حاول معارضتهم أو يُشتبه في تعاونه مع إسرائيل بحسب مزاعم الصحيفة.
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها، إن حماس ولت مناصب عليا في الحكومة، وتعمل قوات شرطتها ميدانيًا.
ومع بداية سريان وقف إطلاق النار، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن أجهزتها بدأت بالانتشار في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، لاستعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين من الإبادة الجماعية.
وحثت الوزارة الفلسطينيين بضرورة "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم، والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية"، داعية إلى "الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
كما أعلنت عن "فتح باب التوبة والعفو العام" أمام أفراد العصابات الذين لم يشاركوا في ارتكاب جرائم قتل، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء عقب دخول وقف حرب الإبادة على قطاع غزة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمجتمعية، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار ويقوي النسيج الوطني والاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون، تضمنت الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مع العلم بأن بعض المنتسبين لهذه العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو أي جرائم بحق أبناء شعبهم.