عائلة من غزة تصدم بوجود ابنتها في سجون الاحتلال بعد أشهر على دفنها

تلقت عائلة فلسطينية من قطاع غزة صدمة، بعد اكتشافها أن ابنتها أبلغت باستشهادها وتسلمت جثتها قبل أشهر، أنها أسيرة في سجونه، ومصابة بشلل نصفي.

وكان عائلة الأسيرة بيسان فضل فياض، تلقت بلاغا باستشهاد ابنتها، وتسلمت جثة محترقة بالكامل، معها هويتها الشخصية وملابسها ومتعلقات خاصة بها من مستشفى ناصر في خانيونس، في 7 كانون ثاني/يناير الماضي.

لكن العائلة تلقت صدمة، بعد ورود معلومات لها، أن ابنتها في سجون الاحتلال، وأن الجثمان لفتاة أخرى غير معروفة، وأن بيسان مصابة بشلل نصفي، جراء تضرر العمود الفقري، وفي ظروف صحية صعبة.


من جانبه، أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا في بيان له، أن بيسان "تمثّل نموذجًا صارخا لسياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء عدوانه العسكري المتواصل قبل أكثر من 22 شهرًا". 

وأضاف المركز أن حرمان عائلات الأسرى من أبسط حقوقها في معرفة مصير أحبّتها، وتُدفَع إلى عيش الحداد على جثامين قد لا تكون لأبنائهم أصلا، في ظل تلاعب متعمد بالجثامين والوثائق من قِبل سلطات الاحتلال.

وطالب المركز بالضغط الفوري للكشف الكامل عن مصير المعتقلة بيسان فياض وتوفير العلاج المناسب لها، ومحاسبة الاحتلال على الجريمة المزدوجة التي ارتكبها بحقها وحق عائلتها.

ويواصل الاحتلال استخدام جريمة الإخفاء القسري كأداة لإرهاب الفلسطينيين وعائلاتهم، وأن حادثة بيسان تكشف مدى وحشية هذه السياسة، مطالبًا بالكشف الفوري عن هوية السيدة التي تم تسليم جثمانها لعائلة فياض، والتي دُفنت خطأً على أنها بيسان.

ووختم المركز بيانه، بأن القضية لا تتعلق ببيسان وحدها، بل هي جزء من نمط مستمر من الانتهاكات التي تطال مئات الفلسطينيين المخفيين قسرًا، دون معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، أو حتى إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي،القاصر وليد خالد عبد الله أحمد، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ولم يتجاوز السابعة عشرة من العمر، وخيمت حالة من الصدمة والحزن على عائلة الأسير الفلسطيني ، وسط اتهامات بتعرضه لانتهاكات جسيمة، ومطالبة العائلة بمحاسبة السلطات الإسرائيلية وتسليم جثمانه لدفنه.

وفي سياق متصل، دعا المركز المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إلى تحرّك عاجل للكشف عن مصير كافة المخفيين في سجون الاحتلال، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وإنهاء هذه الجريمة المستمرة بحقهم.

ومنذ السابع من أكتوبر، يتبع الاحتلال سياسة قمع ممنهجة بحق الأسرى في كافة السجون، حيث أعاد أساليب التنكيل الجسدي التي كانت متبعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتوقف نتيجة نضالات الأسرى وإضراباتهم المفتوحة عن الطعام.