الجزائر ترفض "وصاية" الاتحاد الأوروبي وتدعو لاحترام الشراكة.. ما هي القصة؟

أعربت الجزائر، عن أسفها الشديد تجاه القرار الأوروبي الأحادي والمتسرع باللجوء إلى التحكيم بشأن ما تصفه بروكسل بـ"قيود مفروضة على التجارة والاستثمار"، معتبرة ذلك إخلالًا بروح اتفاق الشراكة بين الطرفين، وتأكيدًا على "تغييب الحوار لصالح الإملاءات".

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الشؤون الخارجية: إن الوزير أحمد عطاف وجّه رسالة احتجاج إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أكد فيها تفاجؤ الجزائر بإنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق التحكيم، رغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية، في جو وصِف بأنه "هادئ وبنّاء".

وشدد عطاف على أن الجزائر قدّمت مقترحات عملية بشأن النقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقى أي رد رسمي، ما يعكس، وفق البيان، "انقطاعاً مفاجئاً في الحوار لا يمكن تبريره".

الشراكة في مهب الريح

ووصف الوزير الخطوة الأوروبية بأنها "أحادية" و"تتناقض مع نص وروح اتفاق الشراكة الموقع عام 2002"، لا سيما مادتيه 92 و100، محذرًا من تهميش مجلس الشراكة، الذي لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم المطالب الجزائرية المتكررة.

وأكد عطاف أن المجلس هو الهيئة المخولة حصريًا لتقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرار بشأنها، مضيفًا أن تغييب هذه المؤسسة حرم الطرفين من إطار أساسي لتطوير العلاقة الثنائية وتسوية الخلافات.

وفي هذا السياق، دعت الجزائر رسميًا إلى عقد دورة عاجلة لمجلس الشراكة، بما يسمح بتقييم متوازن للمخاوف المتبادلة، وفق الأحكام القانونية للاتفاق.



نزاع قديم.. وأجندات جديدة

ويعود أصل الخلاف إلى يونيو 2024، حين أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا استنكرت فيه ما اعتبرته قيودًا تجارية جزائرية مخالفة لاتفاق الشراكة، في إشارة إلى إجراءات اتخذتها الجزائر للحد من واردات أوروبية، تزامنًا مع سعيها لتنويع اقتصادها وتقليل التبعية للمنتجات الصناعية الأوروبية.

وبعد جلستين فقط من المشاورات هذا العام، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار اللجوء إلى التحكيم، ما اعتبرته الجزائر إجراءً متسرعًا لا يعكس نية حقيقية في تسوية الخلاف عبر الحوار.

وفيما تلوّح بروكسل بإجراءات قانونية، تتمسك الجزائر بموقفها: الوطن أولًا، والشراكة لا تعني التبعية.