الحوثيون يطرحون ورقة نقدية جديدة للتداول.. والبنك المركزي بعدن: "غير قانونية"

أعلن البنك المركزي التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثي في صنعاء، الثلاثاء، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" للتداول، في خطوة تصعيد جديدة، بعد أيام من إعلانه صك عملة معدنية جديدة في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة.

وقال البنك المركزي في صنعاء في بيان له اليوم، إن هذا الإصدار سيطرح للتداول اعتبارا من يوم غد الأربعاء، إلى جانب الفئات المعدنية المصدرة مؤخرا سيخصص لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريال وما دونها.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن والمعترف  به دوليا أعتبر في بيان له، أن ما قام به الحوثيين بـ"الفعل التصعيدي الخطير " وأن هذه الخطوة تطيح بإعلان 23 حزيران/ يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، هانس غروندبرغ) والذي تم برعاية إقليمية ودولية.

وحمل البنك جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتهم غير القانونية وغير المسؤولة، وقال إنه سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، صك عملة نقدية جديدة من فئة (50 ريالا) للمرة الثانية، في سياق محاولتها للتخلص من العملة الورقية التالفة في مناطق سيطرتها.

ومساء الثلاثاء، قال بيان صادر عن البنك المركزي في عدن، إن الميليشيات الحوثية تمعن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء".

وتابع البيان اطلعت "عربي21" عليه، بأن هذه الخطوة  تأتي في سياق "محاولتها للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".

وحذر البنك في بيانه "كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني ـ حسب وصفها ـ أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.

كما نوه البنك إلى أن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.


وأشار إلى أنه بذل جهدا كبيرا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي  في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.

لكنه أكد على أن إصرار الميليشيات الحوثية على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية.

وحمل البنك الحوثيين كافة التبِعات على هذه الأفعال المجرمة قانونا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناة تلحق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

وكان محافظ البنك المركزي في عدن، قد التقى سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، حيث أكدوا على أن البنك في عدن هو "المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في البلاد"،  وقالوا أن  أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي  " تزوير غير قانوني" ، وفق ما نشره إعلام حكومي.

السفراء ابلغوا محافظ البنك أحمد غالب مساندتهم الكاملة للبنك المركزي  وتمكينه من أداء مهامه بكل مهنية واستقلالية، والاستمرار في برامج الدعم الفني وبناء القدرات للبنك عبر المنظمات المتخصصة.