طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. "لا رقابة أو تفتيش"

صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".

وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.

وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.



وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."

من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.

وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."

وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.

واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."

هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.