استشهاد 326 شخصا وأكثر من 300 حالة إجهاض بغزة بسبب سياسة التجويع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع، أدت خلال 80 يوما من الحصار الكامل إلى استشهاد 326 شخصاً، بينهم 58 بسبب سوء التغذية، و242 نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وقال المكتب في بيان له الثلاثاء إن من بين الشهداء أيضا 26 مريض كلى قضوا بسبب انعدام الرعاية اللازمة، كما تم تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية لاستمرار الحمل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ 2 آذار/ مارس 2025 منع دخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى القطاع، في وقت تُقدّر فيه الحاجة الإنسانية العاجلة بدخول نحو 44,000 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. 

وأوضح أن الاحتلال يُغلق جميع المعابر بشكل تام، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، بينما يقف المجتمع الدولي صامتاً إزاء هذه الكارثة المتفاقمة، مضيفا أن هذا الوضع الكارثي انعكس بشكل مباشر على القطاع الصحي، حيث فشلت العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع.

وبين أن ذلك يأتي في ظل نقص حاد في وحدات الدم اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للآلاف من الجرحى والمصابين.

وحذر المكتب من أن "هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وتعدّ استخداماً للتجويع كأداة حرب محرّمة دولياً. كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، محملاً كذلك الإدارة الأمريكية ودولاً أوروبية، بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مسؤولية التواطؤ والدعم المباشر لهذه الجرائم، سواء سياسياً أو عسكرياً أو لوجستياً".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع دول العالم، والمؤسسات الأممية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لفتح المعابر بشكل عاجل، والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية والوقود، لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين قبل فوات الأوان. 

وذكر أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى دخول 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الحيوية والطبية.

وطالب المكتب محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، عبر ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على تقديمهم للعدالة الدولية، ووضع حد للمجازر والانتهاكات التي تجاوزت كل حدود الإنسانية.