"حرباء القتل".. تعرف على أهم وحدات المستعربين الإسرائيليين وأبرز جرائمها

أعاد تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لعملية خاصة "فاشلة" عبر قوة من "المستعربين" في خانيونس، انتهت بإعدام فلسطيني واعتقال زوجته وأطفاله من داخل منزلهم، تسليط الضوء على هذه الوحدات التي تستخدم التمويه والخداع من أجل تنفيذ عملياتها.

وبسبب أساليب الخداع والاندساس والإعدامات الميدانية، يثير عمل وحدات المستعربين جدلاً واسعًا، وكثيرًا ما ترتبط عملياتهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو أمر تكرر في قطاع غزة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة المستمرة.

وتُعد وحدات المستعربين الإسرائيلية من أكثر التشكيلات العسكرية والاستخباراتية سرية وتعقيدًا، حيث تعتمد على التمويه والتخفي ضمن السكان الفلسطينيين لتنفيذ عمليات اعتقال أو اغتيال أو جمع معلومات استخباراتية.

تتنوع هذه الوحدات بين أجهزة الجيش والشرطة والشاباك، ولكل منها مهام وتخصصات مختلفة، ومعظمها تندرج تحت لواء "عوز"، وهو لواء الكوماندوز الرئيسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن تنفيذ العمليات الخاصة والمعقدة، مع التركيز على الابتكار والتكامل بين الوحدات المختلفة.

وحدة "يمّاس"
وهي وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، وتُصنَّف كوحدة نخبة لديه، وتقدم نفسها على أنها "متخصصة في مكافحة الإرهاب والعمليات السرية".

وتشمل عمليات الوحدة التسلل إلى التجمعات الفلسطينية، وتنفيذ اعتقالات عالية الخطورة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تنفيذ عمليات ضد الجريمة المنظمة.

ويعتمد أفراد الوحدة على التنكر الكامل، بما في ذلك ارتداء الزي العربي والتحدث باللهجة المحلية، للاندماج في المجتمعات المستهدفة، ويحصل الأعضاء فيها على تدريب مكثف يشمل القتال القريب، والرماية، والتمويه، واستخدام الكلاب البوليسية.

وتعمل الوحدة ضمن مجموعات صغيرة مدرّبة على القتال القريب، والرماية الدقيقة، وقتال الشوارع، مع إتقان اللغة واللهجة العربية، وهي تتلقى الدعم المباشر من وحدات احتياطية ظاهرة.

وحدة "دوفدوفان"
تُعد جزءًا من لواء الكوماندوز "عوز" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُعرف بعملياتها السرية في المناطق الحضرية، حيث يتنكر أفرادها كمدنيين فلسطينيين لتنفيذ اعتقالات أو اغتيالات مستهدفة.

وتنفذ الوحدة عملياتها من خلال التسلل، والكمائن، والخطف، والاغتيالات، مع التركيز على العمل في الضفة الغربية. ويُعرف عن أفرادها اندماجهم التام داخل المدن الفلسطينية، وتوظيفهم لهجات محلية مختلفة بحسب المنطقة المستهدفة، كما يرتدي بعضهم أزياء نسائية عند الحاجة لتنفيذ عمليات اغتيال دون اشتباك مباشر.

وتتميز الوحدة بقدرتها على تنفيذ عمليات متعددة بشكل مستقل، مع توفير الدعم الاستخباراتي والطبي واللوجستي داخليًا.

وتُعد من أكثر الوحدات شهرة في "إسرائيل" بسبب عملياتها العنيفة والسريعة، وقد استُخدمت بشكل واسع خلال الانتفاضتين وعمليات اجتياح الضفة الغربية.

وحدة "شمشون"
كانت متخصصة في العمليات السرية داخل قطاع غزة، بنفس أسلوب "دوفدوفان"، مع التركيز على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات "مكافحة الإرهاب".

وجرى تأسيس الوحدة عام 1986، وتم حلها في عام 1996 بعد اتفاقيات أوسلو، حيث تم دمج أفرادها في وحدات أخرى مثل دوفدوفان.

وتنكر أفراد الوحدة بلباس فلسطيني، وكانت تعمل على تنفيذ الاغتيالات أو الاعتقالات داخل الأحياء.

وحدة "إيجوز"
تُعد جزءًا من لواء الكوماندوز "عوز"، وتركز على مكافحة حرب العصابات والعمليات في التضاريس الوعرة، مع خبرة في القتال في الشمال اللبناني.

وتشمل مهام الوحدة الاستطلاع الخاص، والعمل خلف خطوط "العدو"، والعمليات المباشرة ضد "الميليشيات".

تتخصص الوحدة بشكل أساسي ضمن "الحرب غير النظامية – Guerrilla warfare"، خاصة في البيئات الجبلية والمعقدة، وتعمل في عمق "أراضي العدو"، وتنفذ الاستطلاع والكمائن من خلال التسلل الليلي، وباستخدام أسلحة دقيقة وصمت تكتيكي.

ونشطت الوحدة خلال السنوات الأخيرة في قطاع غزة ومحيطه خلال عمليات برية خاصة.

وحدة "ماغلان"
هي أيضًا جزء من لواء الكوماندوز "عوز"، ومتخصصة في العمليات خلف خطوط العدو باستخدام تقنيات متقدمة وأسلحة دقيقة.

تشمل مهام الوحدة الاستطلاع الخاص، ومكافحة الدروع، وتنفيذ عمليات دقيقة في عمق أراضي "العدو".

تستخدم الوحدة التكنولوجيا الفائقة والعالية لتوجيه صواريخ وأسلحة موجهة بدقة، ولذلك فهي لا تتنكر كفلسطينيين، بل تعمل في عمق الميدان متخفية بأسلوب عسكري.
وتركّز على الأهداف النوعية مثل منصات الصواريخ والقيادات العسكرية.

وحدة "سيريت متكال"
تُعد من أكثر الوحدات نخبوية وسرية في جيش الاحتلال، وتتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة. تُعرف عالميًا بكونها نظيرة لوحدات مثل "دلتا فورس" الأمريكية أو "SAS" البريطانية، وتُكلّف بالعمليات الخاصة عالية الحساسية، خاصة خلف خطوط "العدو".

وتركز الوحدة على جمع المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية، وتنفيذ اغتيالات نوعية، وإنقاذ الأسرى، والتصدي للتهديدات الكبرى التي تستهدف الأمن القومي الإسرائيلي.

ورغم أن "سيريت متكال" لا تُصنَّف ضمن وحدات المستعربين التقليدية، إلا أنها نفذت العديد من العمليات التي اعتمدت على التنكر والتمويه، خاصة في الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتحديدًا ضد قادة المقاومة.

يتلقى أفراد الوحدة تدريبًا استثنائيًا يشمل التسلل، القتال القريب، الملاحة الصامتة، والتفوق النفسي، ويُجرى اختيارهم من خلال واحدة من أصعب مراحل الانتقاء في الجيش الإسرائيلي، تُعرف باسم "غيبوش".

وقد نُسبت للوحدة عمليات اغتيال نفذتها في قلب الضفة وغزة، لكنها غالبًا ما تعمل بالتنسيق مع الشاباك ووحدات أخرى مثل "دوفدوفان"، وتُعتمد في المهمات التي تتطلب أقصى درجات الكتمان.

انتقادات حقوقية
تواجه هذه الوحدات انتقادات حقوقية واسعة من منظمات دولية ومحلية بسبب ممارساتها في الأراضي الفلسطينية. تتمثل هذه الانتقادات في استخدام القوة المفرطة، والتنكر في زي مدني لاعتقال أو تصفية فلسطينيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهي ممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني.

ووثقت منظمة "الحق – Al-Haq" حالات قتل نفذتها وحدات المستعربين بحق فلسطينيين دون محاكمة، بما في ذلك تصفية أحمد فهد في رام الله عام 2021، حيث تم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد اعتقاله، وتركه ينزف حتى الموت.

بينما وثقت منظمات مثل "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش" استخدام هذه الوحدات للمدنيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.

وأشارت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل" (PCATI) إلى أن وحدات المستعربين تتنكر في زي مدني وتندس بين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى "تصعيد العنف واعتقال المدنيين، بما في ذلك القُصَّر، دون مبرر قانوني".

ونددت منظمة "عدالة" بتشكيل وحدة شرطة سرية تستهدف المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ووصفتها بأنها "عنصرية وغير قانونية"، مؤكدة أن إنشاء وحدة تستهدف مجموعة عرقية معينة يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة.

وأفادت منظمة "بتسيلم" أيضًا بأن معظم الانتهاكات التي ترتكبها وحدات المستعربين تمر دون محاسبة، حيث يتم إغلاق التحقيقات دون اتخاذ إجراءات قانونية، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن وحدات إسرائيلية متورطة في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام أساليب قاسية أثناء الاستجواب، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية في شباط/ فبراير 2025 إلى التوصية بوقف المساعدات لهذه الوحدات بموجب "قانون ليهي"، رغم عدم تنفيذ العقوبات في نهاية المطاف.