سوريا تشكل هيئة للعدالة الانتقالية لمحاسبة النظام المخلوع على جرائمه

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وجاء تشكيل الهيئة متوافقاً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.

وقد سلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.



ومن المقرر أن تعمل الهيئة على فتح ملفات المسؤولية القانونية تجاه مرتكبي تلك الانتهاكات، وتقديم توصيات بالتحقيق والملاحقة القضائية، سواء على المستوى الوطني أو عبر آليات دولية معنية.

وفي سياق متصل، شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية وقضائية مكثفة، إذ أجرى وزير الخارجية السوري عدة لقاءات مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية،  بحثوا خلالها آليات تعزيز التعاون، خصوصاً في مجالات تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات في سوريا.

من جهته، تعهد وزير العدل الجديد في سوريا بالعمل على تفعيل القوانين الوطنية والدولية لضمان محاسبة جميع من تورط في تلك الانتهاكات، في إشارة إلى تغيير محتمل في سياسة النظام تجاه ملفات العدالة.

كما أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة السورية أجرت مباحثات مع "الآلية الدولية المستقلة" التي أُنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجال العدالة والمساءلة، في محاولة لتوفير بيئة قانونية تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم المختصة.

وتدعو منظمات حقوقية دولية إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني والضحايا أنفسهم في صياغة آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب ضمان استقلالية عمل الهيئة، لتجنب استغلالها في تأبيد سلطة النظام بدلاً من تحقيق العدالة الحقيقية والمصالحة.