سياسة عربية

بعد لقاء الشرع وترامب.. هل تطبع دمشق مع "إسرائيل" عبر المال؟

الحكومة السورية تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم جهود إعادة الإعمار- واس
كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أجروا اتصالات مع رجال أعمال إسرائيليين، بهدف استكشاف فرص استثمارية مشتركة في البلاد.

وبحسب قناة كان العبرية تأتي هذه الخطوة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما فتح الباب أمام دمشق لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأعلنت القناة أن هذه الاتصالات لا تزال في مراحلها الأولية، وتهدف إلى وضع أسس لبنية تحتية اقتصادية مشتركة بين الجانبين، حيث يذكر أن هذه المبادرة جاءت عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة إقليمية في السعودية، حيث ناقشا إمكانية انضمام سوريا إلى "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الشرع قد يكون مستعدًا لمناقشة إنشاء منطقة منزوعة السلاح داخل سوريا، أو السماح لـ"إسرائيل" بالحفاظ على وجود أمني في جنوب غرب البلاد، خاصة في المناطق القريبة من مرتفعات الجولان.

من جانبها، أبدت "إسرائيل" تحفظًا على هذه القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، إذ تري أن رفعها لا يغير من سياستها تجاه دمشق، وأن أي حشد عسكري أو محاولة لإرسال قوات إلى جنوب سوريا سيقابل برد فوري.

في غضون ذلك، تسعى دمشق إلى طمأنة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نواياها، حيث نقلت قناة "كان" عن مصادر سورية أن الرئيس الشرع بعث برسائل تهدئة إلى تل أبيب، مؤكدًا عدم رغبة بلاده في التصعيد، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بجعل المنطقة الواقعة جنوبي العاصمة السورية منزوعة السلاح، أثارت غضبًا في دمشق، ودفع الشرع إلى لقاء وفد من الطائفة الدرزية لتهدئة الأوضاع.

ويذكر أن التطورات تأتي في ظل تحركات للاحتلال الإسرائيلي لتعزيز وجوده في المناطق الحدودية مع سوريا، حيث بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التحضير لإدخال عمال سوريين إلى البلدات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، وفقًا لقناة "ريشت كان" العبرية.

في المقابل، تسعى الحكومة السورية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم جهود إعادة الإعمار، حيث بحث وزير الاقتصاد السوري مع وفد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في أوروبا فرص الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكدًا تقديم التسهيلات اللازمة لبدء المشاريع في بيئة تنافسية.