اتفاق إماراتي سوري لتحديث طرطوس.. هل تعود الحياة لموانئ سوريا؟

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، على مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير ميناء طرطوس وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فإنّ: "مذكرة التفاهم  تتضمن استثمارًا مشتركًا لتحديث مرافق ميناء طرطوس، ثاني أكبر موانئ سوريا، وتطوير مناطق لوجستية متقدمة تدعم حركة التجارة والنقل البحري".

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة الحكومة السورية لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد إلغاء العقد السابق مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية في كانون الثاني/ يناير 2025، بسبب عدم التزامها بشروط تطوير الميناء.


إنشاء هيئة المنافذ البرية والبحرية
في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة السورية عن إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط وقتها مباشرة برئيس الوزراء.

تضم الهيئة تحت مظلتها الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وتهدف إلى تنظيم وإدارة حركة البضائع والركاب، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية والنقل البحري.

وبحسب القرار نفسه، فإن الهيئة تتولّى: "عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة"، كما تتولى "الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ: "رئيس الوزراء السابق محمد البشير أصدر قرارا بتكليف قتيبة أحمد بدوي رئيسا للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية".

ويذكر أن ميناء طرطوس قد تأسس في الستينيات، ولعب دورًا مهمًا في التجارة البحرية السورية، في عام 2019، وقّعت الحكومة السورية عقدًا مع الشركة الروسية المذكورة لإدارة الميناء لمدة 49 عامًا، مع التزام باستثمار 500 مليون دولار لتحديثه. إلا أن عدم تنفيذ بنود العقد أدى إلى فسخه، مما فتح المجال أمام شراكات جديدة.

ومن ناحية أخرى تعد "موانئ دبي العالمية" من أبرز الشركات العالمية في مجال تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، وتدير أكثر من 295 وحدة أعمال في 78 دولة. تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية السورية، مما يعزز من حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر ميناء طرطوس.