فرنسا تطرد 12 موظفا في البعثة القنصلية الجزائرية وتستدعي سفيرها للتشاور

أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفاً من العاملين في البعثة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وذلك رداً على قرار الجزائر بطرد عدد من الموظفين العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي إن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين البلدين"، داعية الجزائر إلى "التحلي بروح المسؤولية" بهدف "استئناف الحوار". وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الذين تم طردهم من الجزائر "في طريقهم حالياً إلى فرنسا".

وأعرب الإليزيه عن "استيائه البالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيراً إلى أنه جاء بعد أسبوعين فقط من اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي كان يهدف إلى كسر الجمود في العلاقات بعد أزمة دامت لأشهر.

وأضاف البيان أن طرد الموظفين الفرنسيين "ينتهك الأعراف الدبلوماسية ويتجاهل القواعد القضائية الأساسية"، واصفاً القرار بأنه "غير مبرر وغير مفهوم".

بدورها، شددت فرنسا على أنها "ستدافع عن مصالحها الوطنية، وستواصل مطالبة الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يخص الأمن القومي والتعاون في ملف الهجرة"، مؤكدة أن "استئناف الحوار يصب في مصلحة الطرفين".


من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عبر منصة "إكس"، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد، ونحن نرد بالمثل، كما تم الإعلان مسبقاً"، مشيراً إلى أن "الحوار ضروري دائماً، لكنه لا يمكن أن يكون باتجاه واحد فقط".


وكانت الجزائر قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن طرد 12 موظفاً يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، ووصفتهم بـ"غير المرغوب فيهم"، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها، وذلك رداً على "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا، على خلفية تحقيقات تتعلق بمخطط إرهابي.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيه القضاء الفرنسي تهماً بالإرهاب إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهمة التورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي كانت الجزائر قد طالبت مراراً بتسليمه لمحاكمته.

يُذكر أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تصاعدت منذ إعلان الرئيس الفرنسي دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس في وقت سابق.