توقيف نشطاء في الأردن على خلفية منشورات دعت للإضراب تضامنا مع غزة

قالت مصادر حقوقية إن السلطات الأردنية نفذت اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، على خلفية دعوتهم للمشاركة في الإضراب العام وإغلاق المحال التجارية، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع غزة.

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، بهاء الدين العتلة، رصد توقيف السلطات لأكثر من عشرة أشخاص بعد نشرهم منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي التضامني مع غزة كشكل من أشكال "العصيان المدني" الذي أعلن عنه ناشطون.

وأوضح العتلة أن مدعي عام العاصمة عمان قرر توقيفهم لمدة سبعة أيام، استنادا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تركزت حول المادتين 15 و17 من القانون ذاته.

وتنص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على "تجريم نشر أو إعادة نشر ما من شأنه تعكير صفو النظام العام أو إثارة الفتنة أو النعرات"، بينما تعاقب المادة 17 على "استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر الإلكتروني للتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تهديد الأمن العام".

وأشار العتلة إلى أن اللجنة رصدت "انتهاكات قانونية بأشكال مختلفة" تعرض لها المشاركون في الإضراب، مثل ‏الضغط على أصحاب المحال والمطاعم والمؤسسات لعدم الانخراط في الإضراب.


من جهتها قالت منصة "أحرار" لحقوق الإنسان إنه وردها معلومات عن حالات اعتقال على خلفية الإضراب من بينها اعتقال الناشط الشاب علي أبو حميدان من العاصمة عمان وفقا لما صرح به ذووه.

ولم يصدر عن السلطات الرسمية حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تصريح حول هذه الإجراءات.

ويثير قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا واسعا منذ إقراره، وسط اتهامات للسلطات باستخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة أو المتضامنة مع القضايا السياسية والإنسانية.

وسبق أن وجهت انتقادات حقوقية للقانون، خاصة بعد تعديلات أقرت في العام 2023، اعتبرت بأنها توسع من تعريفات "التحريض" و"الكراهية" و"النظام العام"، وتمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف النشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت العاصمة عمان والمحافظات الأردنية اليوم مشاركة بالإضراب حيث تداول مواطنون صورا تظهر استجابة واسعة له في مناطق مختلفة من العاصمة إضافة لتفاعل جزئي في مناطق أخرى.

كما شهدت مواقع التواصل إعلانات انخراط بالإضراب من قبل متاجر ومحال ومطاعم واحتلت وسوم مثل "إضراب شامل يوم الإثنين" و"إضراب من أجل غزة" قائمة الأعلى تداولا في الأردن.


وكان قد التحق الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وهو اللافتة الأوسع للحراك الداعم لغزة في الأردن بدعوات الإضراب داعيا في بيان له لتحديد ساعة واحدة عصر الإثنين للمشاركة.

وفي السياق ذاته شارك محامون أردنيون في ساعة وقف الترافع التي دعت إليها نقابة المحامين أمام جميع المحاكم، "تأكيدا على مواقف النقابة، وانسجاما مع موقف الأردن الرسمي والشعبي في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ".

يذكر أن الإضراب جاء في إطار دعوات عالمية للتضامن مع غزة والضغط على الحكومات لوقف حرب الإبادة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 18 شهرا، والذي أوقع عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.