دراسة: حروب ترامب التجارية تهدد الاقتصاد الأمريكي وتمنح الصين فرصًا استراتيجية

حذّرت دراسة علمية حديثة من أن السياسات الاقتصادية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد تقود الولايات المتحدة إلى تدهور اقتصادي متسارع، في حين تمنح خصومها الاقتصاديين، وعلى رأسهم الصين، فرصًا استراتيجية لتعزيز نفوذهم العالمي وتوسيع أسواقهم.

الدراسة التي أصدرها "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" وحملت توقيع خبير الدراسات المستقبلية د. وليد عبد الحي، توقّعت أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن إلى ردود فعل دولية قد تُفقد البضائع الأمريكية قدرتها التنافسية، فيما تستفيد بكين من أدوات مثل خفض قيمة عملتها أو نقل صناعاتها إلى دول أخرى للالتفاف على القيود الأمريكية، ما يسمح لها بإعادة تصدير منتجاتها للأسواق الأمريكية بصيغ جديدة.

وحذّر عبد الحي من أن العجز الأمريكي التجاري والمالي الهيكلي ـ الذي بلغ 1.8 تريليون دولار عام 2024 ـ سيجعل سياسات ترامب أكثر هشاشة، خصوصًا مع تفاقم الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات، وتضاؤل فرص توازن الميزان التجاري الأمريكي دون إصلاحات جذرية قد تواجه رفضًا شعبيًا داخليًا.

ورصدت الدراسة الدور المتصاعد لما يُعرف بـ"سلاسل القيمة العالمية"، مشيرة إلى أن محاولة ترامب إعادة توطين الصناعة داخل الولايات المتحدة تتجاهل التحولات البنيوية في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار المستهلك الأمريكي وتقييد قدرة واشنطن على منافسة الصين في الأسواق الدولية.

كما لفتت الدراسة إلى احتمال استخدام ترامب سياسة "الابتزاز الجيوسياسي" في حال عودته للسلطة، من خلال استغلال هواجس أنظمة عربية في الشرق الأوسط مقابل مكاسب اقتصادية وتجارية لصالح واشنطن، تشمل فرض قيود على علاقاتهم الاقتصادية مع الصين.

وختم عبد الحي بأن ترامب، رغم نزعته إلى الانغلاق الاقتصادي، سيجد نفسه مضطراً في نهاية المطاف للتكيّف مع منطق العولمة وتشابك الاقتصاد العالمي، مهما حاول تصدير خطاب "استعادة العظمة" الذي يتبناه في حملاته، مشيرًا إلى أن سطوة الترابط العالمي قد تُقوّض مغامراته التجارية وتُكسب الصين مزيدًا من الأرض في معركة النفوذ الاقتصادي العالمي.