ترامب يجري أول عملية إقالات بمجلس الأمن القومي وسط تسريبات تشكك بولائهم له

أُقيل عدد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، من مناصبهم، وذلك فيما وصف بـ"أول عملية تطهير واسعة النطاق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب" وفقا لثلاثة مصادر، مُتفرّقة.

وأوضحت المصادر نفسها، أنّه: "لم يتضح بعد السبب الدقيق وراء هذه الإقالات أو ما إذا كانت نهائية، إلا أن البعض أشار إلى وجود مشكلات تتعلق بالتحري عن خلفيات المسؤولين المعنيين"، مبرزة: "لعبت قضايا التسريبات الإعلامية دوراً في اتخاذ هذا القرار".

وفي السياق ذاته، ذكر مصدران آخران أنّ: "الإقالات استهدفت مسؤولين وُصفت مواقفهم بأنها "تدخّلية" بشكل غير مرغوب فيه من قِبل حلفاء ترامب".

ومن بين الأسماء التي شملتها هذه الإقالات، ديفيد فيث، الذي كان يشرف على التكنولوجيا والأمن القومي، وبريان والش، المسؤول عن شؤون المخابرات، وتوماس بودري، المكلف بالشؤون التشريعية. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق على هذه التطورات.  

وتأتي هذه القرارات بعد يوم من اجتماع عقده ترامب في المكتب البيضاوي مع الناشطة اليمينية، لورا لومر، المعروفة بترويج نظريات المؤامرة، والتي أوصت بإقالة بعض موظفي مجلس الأمن القومي، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".  

ولم يتضح بعد ما إذا كانت اقتراحات لومر قد لعبت دوراً مباشراً في عمليات الإقالة، خاصة أن مصادر أشارت إلى أن بعض هذه القرارات اتُخذت قبل اجتماعها مع ترامب. 

ومع ذلك، أكدت لومر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها زودت الرئيس بقائمة من المسؤولين الذين تعتبرهم غير موالين له، مؤكدة أنها شرفت بلقاء ترامب ومشاركته نتائج بحثها.  


وتواجه إدارة ترامب اتهامات متكررة بشأن تسريبات أمنية، خاصة منذ آذار/ مارس الماضي، عندما أضاف مستشار الأمن القومي، مايك والتس، عن طريق الخطأ، صحفياً إلى محادثة على تطبيق "سيجنال"، كان يناقش فيها كبار المسؤولين في الإدارة حملة قصف وشيكة في اليمن. 

وأعرب ترامب مراراً عن استيائه من والتس في جلسات خاصة، ما دفع بعض المصادر إلى التكهّن بقرب إقالته، إلا أن أحد المطلعين أفاد بأن والتس، في الوقت الراهن، يبدو في مأمن من هذه التغييرات.