بعد إسطنبول.. حظر المظاهرات والاجتماعات في مدينتي أنقرة وإزمير بتركيا

أعلنت العاصمة التركية أنقرة وولاية إزمير، الجمعة، حظر المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات والبيانات الصحفية لمدة 5 أيام، وذلك على وقع التوترات التي تشهدها البلاد إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

وقالت مديرية ولاية أنقرة في بيان عبر منصة "إكس"؛ إنه "في إطار التحقيقات التي تجريها رئاسة النيابة العامة في إسطنبول، تم الحصول على معلومات استخبارية تفيد بأن بعض المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إثارة الرأي العام وتحريض المواطنين على تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير قانونية، قد تتطور لاحقا إلى أعمال عنف".

وأضافت أنه "من أجل ضمان الأمن والسلامة العامة، وحماية السلامة الشخصية والأمن العام والنظام العام، فقد تقرر حظر جميع الفعاليات والأنشطة التالية في جميع أنحاء الولاية: الاجتماعات العامة المغلقة والمفتوحة والمظاهرات والمسيرات والمؤتمرات الصحفية".


كما حظرت الولاية إقامة الخيام أو فتح منصات دعائية والاعتصامات وحملات التوقيع، بالإضافة إلى توزيع المنشورات وتعليق اللافتات والملصقات، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية مساء الثلاثاء القادم.

من جهتها، أعلنت مديرية ولاية إزمير في بيان مقتضب حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في جميع أنحاء الولاية، ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية مساء الثلاثاء القادم، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك على وقع دعوة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أنصاره إلى الاحتجاج، للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو المعتقل منذ فجر الأربعاء الماضي.

ومساء الخميس، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"،  أوزغور أوزيل، في كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول؛ إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم.

وأضاف أوزيل مخاطبا الرئيس التركي: "يا أردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. وما دام أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل"، حسب وكالة رويترز.

وانتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع، للاحتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، الذي ينظر له في الأوساط المحلية على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أوزيل اعتبر أن اعتقال إمام أوغلو "انقلاب على الرئيس القادم"، في إشارة إلى عزم الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.

من جهته، قال وزير العدل التركي يلماز تونتش في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" مساء الخميس، إن "التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف تونتش أن "الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة"، مشددا على أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في تدوينة عبر "إكس"، إن "دعوة الناس إلى النزول إلى الشوارع والميادين تصرف غير مسؤول"، داعيا المتظاهرين إلى "عدم الوقوع في فخ المحرضين".


والأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في مدينة إسطنبول طالت أكرم إمام أوغلو، على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، ما أدى إلى توترات في المشهد السياسي في البلاد.



وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.

وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية في "مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.

في أعقاب ذلك، قررت ولاية إسطنبول تعليق المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات في المدينة لمدة 4 أيام، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، إلا أن المدينة شهدت على مدى اليومين الماضيين احتجاجات مناصرة لأكرم إمام أوغلو.