محكمة ليبية تعيد محاكمة 12 مسؤولا في قضية انهيار سدي درنة

قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة إن محكمة في شرق ليبيا أعادت، الأحد، محاكمة 12 مسؤولا على خلفية الكارثة التي وقعت أثناء فيضانات الإعصار "دانيال" عام 2023، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح المصدران أن إعادة المحاكمة جاءت بعد قبول المحكمة العليا الطعن المقدم في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد محامي أحد المتهمين، في تصريح لـ"رويترز" عبر الهاتف، أن "إعادة المحاكمة جاءت بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد".

وقال مصدر قضائي آخر للوكالة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن جلسات المحاكمة استؤنفت في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد، مشيرا إلى أن المحكمة قررت في ختام الجلسة الأولى تأجيلها إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل "مع استمرار حبس المتهمين".

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، كانت محكمة استئناف درنة قد أصدرت في تموز/ يوليو من العام الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين تسعة أعوام و27 عاما بحق عدد من المسؤولين عن إدارة مرافق السدود، في حين تمت تبرئة أربعة آخرين.

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم "الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام".

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، شهدت مدينة درنة شرقي ليبيا، التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار "دانيال"، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وفقدان آلاف آخرين، بعد انهيار السدين الرئيسيين وجرف أحياء كاملة من المدينة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال عبدالعزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لـ"رويترز" إن الهيئة تلقت 3297 بلاغا من ذوي المفقودين في درنة، وجمعت 3970 عينة من الحمض النووي، مضيفا أن التطابق تم حتى الآن في 113 حالة، من بينها حالتان لمواطنين مصريين وأخرى لمواطن سوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب منذ عام 2014، عقب الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.