العدل الدولية تلزم "إسرائيل" بتسهيل إغاثة غزة.."لا تملك السيادة على الأراضي المحتلة"

أكدت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي حق في ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن سلطات الاحتلال ملزمة قانونا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم استخدام التجويع كسلاح حرب.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية تجاه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل" فشلت في إثبات مزاعمها التي تتهم فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتحيز أو انتهاك مبدأ الحياد.

وأضاف إيواساوا أن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى"، لافتا إلى أن الاتهامات الإسرائيلية المتكررة ضد الوكالة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

وشددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على أن الاحتلال الإسرائيلي مطالب بتسهيل جميع عمليات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للسكان، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية خانقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

كما أكدت المحكمة بالإجماع أن على "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وأن تمتنع عن تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اظهار أخبار متعلقة

الاحتلال يهاجم قرار المحكمة
وفي أول رد إسرائيلي على القرار، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخزٍ"، قائلا إن "الهيئات الأممية أصبحت حاضنة للإرهابيين"، في إشارة إلى الأونروا، التي اتهمها مجددا بأنها "دعمت حماس لسنوات".

ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين. 

ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أصدرت في وقت سابق حكما تاريخيا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام المحكمة، اتهمت فيها الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وفي أعقاب تلك الدعوى، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهي الإجراءات التي تجاهلتها سلطات الاحتلال على نحو متكرر، بحسب منظمات أممية ودولية