الحكومة البريطانية ترفض نشر ملفات تتعلق بـ"إسرائيل" خشية "سوء تفسيرها"

رفضت الحكومة البريطانية وحزب العمال نشر أي ملفات تتعلق باجتماع سري عقد مع وزير إسرائيلي كبير، قائلة إن الوثائق قد تكون "عرضة لسوء التفسير، مما قد يضر بعلاقتنا مع إسرائيل".

وبحسب صحيفة "صنداي ناشونال" الاسكتلندية فقد التقى وزير الخارجية السابق ديفيد لامي سرا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في لندن في 15 نيسان/ أبريل خلال وستمنستر عطلة عيد الفصح ، لكن وزارة الخارجية منعت الآن نشر أي أوراق مرتبطة بالحدث السري.

وقال عضو البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخضر، باتريك هارفي، إن "الفكرة التي تقول إن الجمهور لا يمكنه الاطلاع على هذه الوثائق لأننا قد نسيء تفسيرها تبدو أمرا غير عادي، وإذا سُمح لهذا العذر بالاستمرار، فسيشكّل سابقة خطيرة".

وفي نيسان/ أبريل بعد تسريب أخبار زيارة الوزير الإسرائيلي السرية إلى المملكة المتحدة إلى وسائل الإعلام، تم تقديم طلب مذكرة توقيف بحق ساعر من قبل شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومؤسسة هند رجب، إلا أن الوزير البريطاني أكد شخصيا لنظيره الإسرائيلي أن الطلب لن يوافق عليه.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت الصحيفة الاسكتلندية أنه من خلال طلب حرية المعلومات، طلبت هذه الورقة من حكومة المملكة المتحدة الإفصاح عن سلسلة من الوثائق المرتبطة بالاجتماع وطلب مذكرة الاعتقال، بما في ذلك: أي استعدادات أو تخطيط لزيارة ساعر. أي مراسلات مع مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالزيارة وأي وثائق تم إنشاؤها نتيجة للزيارة.

بموجب قوانين حرية المعلومات، يقع على عاتق الهيئات العامة واجب الرد في غضون 20 يوم عمل.

ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة تأجيل مرارا وتكرارا الموعد النهائي لحرية المعلومات من خلال الادعاء بأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للحكم على ما إذا كان النشر سيكون في المصلحة العامة.

وأصدرت وزارة الخارجية رفضا نهائيا بعد أكثر من خمسة أشهر. مشيرة إلى أسباب مختلفة لعدم نشر الوثائق، بما في ذلك تطور سياسة الحكومة والأمن القومي وتأثيرها على العلاقات الدولية.

وقال بيان الوزارة أن "بعض المعلومات تظهر موقفنا الداخلي واستراتيجيتنا بشأن هذه العلاقة الثنائية مع إسرائيل".
وبررت الخارجية البريطانية رفضها الكشف عن وثائق مرتبطة بعلاقاتها مع إسرائيل، بالقول إن "علاقة الثقة" بين الدولتين تقوم على تبادل حر وصريح للمعلومات، على أساس السرية.

كما أوضحت الوزارة أن انتهاك هذه الثقة سيقوّض قدرة المملكة المتحدة على حماية مصالحها وتعزيز علاقاتها الدولية، وهو ما لا يصب في المصلحة العامة.

وتابعت "نعتبر أن المصلحة العامة في الحفاظ على هذا الإعفاء تفوق المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات".

وقالت وزارة الخارجية إنها لا تحتفظ بأي وثائق مرتبطة بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق ساعر، ورفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت تحتفظ بمعلومات أخرى، مشيرة إلى الأمن القومي.

وأردفت، "لقد قررنا أنه في جميع ظروف القضية ، فإن المصلحة العامة في الحفاظ على استبعاد واجب تأكيد أو رفض الاحتفاظ بالمعلومات تفوق المصلحة العامة في تأكيد ما إذا كانت وزارة الخارجية تحتفظ بالمعلومات، وأن تقديم بيان لأسباب ذلك من شأنه أن ينطوي على الكشف عن معلومات من شأنها أن تكون في حد ذاتها معلومات معفاة".

اظهار أخبار متعلقة

وقال هارفي من حزب الخضر الاسكتلندي إن "الاجتماعات التي تعقد مع وزراء خارجية الدول الأخرى لن تعطى نفس المستوى من السرية مثل هذا".

وأضاف "لم تتخذ حكومة المملكة المتحدة أبدا الموقف القوي مع إسرائيل وهو أمر ضروري إذا أراد المجتمع الدولي المساعدة في إنهاء احتلال فلسطين"، وتابع. "في الواقع، لقد تعاملوا مع قادة الإبادة الجماعية كضيوف شرفاء، ويرفضون محاسبة إسرائيل على أفعالهم".

وقال سنترال إن وزراء حزب العمال "يمكنهم أخيرا إنهاء التكهنات حول دورهم في الحصار الإسرائيلي للقانون غزه "من خلال اطلاعنا على تفاصيل الضغوط التي مارست على شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، بما في ذلك جدعون ساعر، خلال زيارته السرية للمملكة المتحدة في أبريل".

وتابع، "مرارا وتكرارا تأخرت حكومة المملكة المتحدة علنا في إدانة تصرفات إسرائيل في غزة، وغالبا ما كانت ترد بعد فترة طويلة من اتخاذ دول أخرى موقفا".