قتل شخص وأصيب آخر، اليوم السبت، بانفجار مخلفات حرب تعود إلى نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في حي الأنصاري بمدينة
حلب شمالي
سوريا، بحسب ما أفادت به "قناة الإخبارية السورية" الرسمية.
وتستمر السلطات السورية من حين لآخر بالإعلان عن سقوط قتلى أو مصابين، جراء انفجار مخلفات الحرب التي شنتها قوات النظام على البلاد خلال سنوات حكمه الـ14 (2011-2024).
ولا تزال كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام منتشرة بين المنازل، وفي الأراضي الزراعية، وأماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج استمر لسنوات، ما يجعلها قابلة للانفجار لعقود مقبلة، حتى بعد انتهاء الحرب.
مخاطر مستمرة على المدنيين
كشف تقرير مرصد
الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أنّ: "سوريا سجّلت أكبر عدد من ضحايا مخلفات الحرب والألغام المضادة للأفراد للعام الثالث على التوالي".
إلى ذلك، وثّق التقرير نفسه: 834 ضحية خلال العام 2022 والنصف الأول من 2023. ويعد التقرير مرجعاً للدول الـ164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية.
ويعيش ملايين المدنيين في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، الناتجة عن سنوات القصف الروسي والنظامي، كما تشكّل هذه المخلفات تهديداً طويل الأمد على حياة السكان، وتأثيراً مباشراً على الاستقرار والتعليم والزراعة، خصوصاً الأطفال الذين لا يدركون خطورة هذه الذخائر.
اظهار أخبار متعلقة
جهود إزالة المخلفات
تتعامل فرق الدفاع المدني السوري مع هذه المخلفات عبر إزالة الذخائر وتوعية المدنيين بخطرها، وتمكّنت منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة، بينها أكثر من 22 ألف و500 قنبلة عنقودية.
وتتنوع مخلفات الحرب بين تلك الظاهرة على سطح الأرض، وأخرى مدفونة تحت عدة أمتار، ما يجعل إزالة بعضها صعبة للغاية. وتختلف الذخائر غير المنفجرة عن الألغام؛ فالألغام زرعت لإحداث إصابات، أما الذخائر غير المنفجرة فهي أدوات قد فشلت في الانفجار وتنفجر في أي لحظة، ما يزيد من خطورتها على المدنيين.
إلى ذلك، وثّقت فرق الدفاع المدني استخدام النظام وروسيا أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة، بينها 11 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً، فيما تسعى الحكومة السورية حالياً منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد 24 سنة في الحكم، إلى ضبط الأمن في البلاد ومواجهة تداعيات الحرب المستمرة على المدنيين.