آخر معقل للمقاومة في تونس يواصل القتال.. هل ينجو اتحاد الشغل من هجوم سعيد؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا أعده نوسمت غاباداموسي تساءلت فيه إن كان الإتحاد العام التونسي للشغل سينجو من هجوم الرئيس قيس سعيد.

وقالت الصحيفة، إن آخر المعارضين للرئيس التونسي يحاول المقاومة، مبينة أن التوترات التي استمرت لأشهر بين الرئيس سعيد وأكبر نقابة عمالية في البلاد بلغت ذروتها يوم الخميس عندما نظمت النقابة مظاهرة في العاصمة تونس حضرها ما يصل 3,500 شخصا.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الأصوات المستقلة القليلة المتبقية التي تنتقد إدارة سعيد، إلى المسيرة احتجاجا على ما وصفه بتدهور الحقوق العمالية والمدنية في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال المظاهرة: "لقد انهارت جميع أسس الحياة السياسية والمدنية".

ويبلغ عمر الاتحاد ما يقرب من 80 عاما، وكان محركا رئيسيا لحركة استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، حيث نظم إضرابات ضد الحكم الاستعماري.

كما كانت مسيراته حاسمة في ثورة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد الراحل بن علي، ويمثل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم حوالي مليون عامل تونسي. وعندما تولى سعيد منصبه لأول مرة عام 2019، انحاز الاتحاد إلى حد كبير إلى الرئيس، لكنه أصبح أكثر انتقادا لسياساته مع تزايد استبداد حكمه.

ومنذ الاستيلاء على السلطة في تموز/ يوليو 2021، حكم سعيد بالمراسيم، وقمع المعارضة واعتقل العشرات من المعارضين السياسيين والمنتقدين بتهم الإرهاب وجرائم ضد الدولة. وفي عام 2022، حل البرلمان وطرد العشرات من القضاة واستبدل الهيئة المستقلة المسؤولة عن استقلال القضاء. بأخرى.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 7 آب/أغسطس، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل أنصار الرئيس بمحاولة اقتحام مقر الاتحاد في تونس عقب إضراب وطني في وسائل النقل لمدة ثلاثة أيام نظمه الاتحاد احتجاجا على انخفاض الأجور، وأدى إلى شلل أجزاء من البلاد في أواخر تموز/يوليو. واتهم المتظاهرون المناهضون للاتحاد العام التونسي للشغل قيادته بالفساد و"إهدار أموال الشعب"، حسب تقارير فرانس 24.

وقال سعيد الذي دافع عن التظاهرة ضد الاتحاد: "هناك ملفات يجب فتحها لأن الشعب يطالب بالمحاسبة، وحتى تعاد إليه أمواله".

وفي السنوات الأخيرة، واجه الاتحاد العام التونسي للشغل انتقادات شعبية متزايدة وسط صراعات داخلية على القيادة. في عام 2021، ألغى الاتحاد الحد الأقصى لولايتين لقادته، وهو قرار أثار انقساما بين أعضائه، مما دفع إلى دعوات لاستقالة الطبوبي.

كما أثارت عدة إضرابات هذا العام غضب بعض التونسيين الذين تأثرت أعمالهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وفي غضون ذلك، دعم سعيد النقابات المنافسة في محاولة لتقويض قوة الاتحاد العام التونسي للشغل  المستمدة من قاعدته العريضة من الأعضاء.

وبعد أيام من الاحتجاج أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ألغت إدارة سعيد الإجازة النقابية لموظفي القطاع العام، وهي سياسة سمحت لموظفي الدولة النقابيين بأخذ إجازة مدفوعة الأجر لممارسة أنشطتهم النقابية.

ووصفت الحكومة التونسية هذه السياسة بأنها "إجراء غير قانوني وامتياز غير مشروع"، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي توجيهاتها، وقد تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على قدرة الاتحاد على تنظيم احتجاجات جماهيرية، وفقا للمجلة.