الولايات المتحدة تعتزم تعيين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا

كشف مصدران لوكالة رويترز، الأربعاء، عن عزم الولايات المتحدة تعيين سفيرها لدى تركيا توماس باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا، وذلك على وقع التقارب بين دمشق وواشنطن بعد قرار الأخيرة رفع العقوبات.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع ودبلوماسي، أنه من المتوقع أن يواصل باراك في الوقت ذاته، مزاولة مهام منصبه كمبعوث للولايات المتحدة لدى تركيا.

وباراك هو ملياردير ورجل أعمال أمريكي ومسؤول تنفيذي في مجال أسهم الشركات الخاصة، كما أنه صديق قديم للرئيس دونالد ترامب، حيث يقدم له المشورة منذ فترة طويلة.

اظهار أخبار متعلقة

ويشير تعيين السفير الأمريكي لدى أنقرة مبعوثا إلى سوريا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، وفقا لرويترز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رده على طلب تعليق بشأن دور السفير الأمريكي لدى أنقرة في سوريا، "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بمن فيهم السفير توماس باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.

وأضاف روبيو، خلال كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "نريد أن نساعد هذه الحكومة على النجاح لأن البديل هو حرب أهلية واسعة النطاق وفوضى، وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

ويأتي ذلك بعد أيام من اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.

وجاء اللقاء على هامش جولة أجراها ترامب في منطقة الشرق الأوسط، كما جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع أردوغان وولي العهد السعودي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الشرع في تعليقه على قرار ترامب رفع العقوبات، إن "الدبلوماسية السورية نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية"، واصفا الخطوة الأمريكية بالقرار "التاريخي والشجاع".

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي بدوره الثلاثاء قرار رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".

وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد.