أزمة قناة السويس

قررت هيئة قناة السويس المصرية تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15 بالمئة في محاولة لرفع معدلات الملاحة عبر هذا الممر المائي الهام، وهو ما يفتح الباب مجدداً للسؤال عن جدوى مشروع توسعة القناة الذي تم افتتاحه قبل نحو 10 سنوات وكلَّف الدولة المصرية مبالغ مالية طائلة. 

مشروع التوسعة أو مشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه في العام 2015 كلف الدولة المصرية أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي، وشاركت فيه أكثر من 17 شركة مصرية، وقيل حينها إنه سيرفع الإيرادات المالية للقناة بنسبة تصل الى 259%، أي أن الدخل المالي للقناة سيتضاعف، وهي التي تُعتبر أصلاً واحدة من أهم الثروات التي تحظى بها مصر، كما إنها واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد. 

منذ عشر سنوات والجدل يشتعل حول جدوى المشروع، خاصة وأن أعداداً كبيرة من المصريين البسطاء وضعوا مدخراتهم المالية في شهادات استثمارية للمشاركة في تمويل هذا المشروع ومن ثم حصاد شيء من الأرباح. 

واقع الحال هو أن إيرادات قناة السويس في العام 2014، أي قبل عام واحد فقط من افتتاح التوسعة، بلغت 5.323 مليار دولار أمريكي، أما في العام 2024، أي بعد تسعة سنوات على توسعة القناة، فقد بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي!

في الوقت الذي كانت مصر تقوم بتوسعة قناة السويس كان الطلب على خدمات القناة يتراجع، وذلك لأسباب كثيرة لا تتوقف فقط على الحرب في غزة والأوضاع الملتهبة في المنطقة عموماً، وإنما ثمة أسباب اقتصادية ولوجستية عديدة في مقدمتها زيادة الطلب على الشحن الجوي وانخفاض تكاليف الطيران وارتفاع الاعتماد على النقل السريع للبضائع بالطائرات، كما إن سوق النفط العالمي كان يتغير بشكل دراماتيكي، حيث كان الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط العربي يتراجع بينما يزداد الطلب الآسيوي على هذا النفط (الصين واليابان بشكل خاص)، ولذلك فإن مسار شحنات النفط الخليجية كان وما يزال يتغير.

منذ العام 2014 والعام 2015 كان المشككون بجدوى مشروع التوسعة يقولون إن الطاقة الاستيعابية للقناة الأصلية لم يكن قد تم استهلاكه أصلاً حتى يتم التفكير في التوسعة، وهذا يجعل المليارات التي سيتم إنفاقها على التوسعة في مهب الريح، حيث من الممكن أن لا تأتي بأية إيرادات ولا تشكل أية إضافة للاقتصاد المصري. والحقيقة أن هذا ما حدث بالضبط حيث إن التوسعة لم تأتِ بأية إيرادات مالية، لا بل إن القناة قبل التوسعة كانت تُدر أرباحاً من العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري أكثر مما هي الآن!