المجلس العسكري الحاكم في مالي يعلن حلّ جميع الأحزاب السياسية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الثلاثاء حلّ "الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي" في مرسوم رئاسي تمّت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، في تطوّر كانت تشكيلات المعارضة تخشى منذ أسابيع صدوره.

وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم بعد انقلابين في 2020 و2021، ألغوا الثلاثاء الميثاق المنظّم للأحزاب والذي كان يحدّد خصوصا إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وإنشاءها وتمويلها.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلّف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي "حلّ الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أراضي الوطن".

وأعلن المجلس العسكري بموجب المرسوم "منع أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلّها".

وأوضح المرسوم أنه "يمكن، مع ذلك، للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة (...) مواصلة مهمتهم" على ألا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي.

أتى القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب لقاء تشاوري وطني في نهاية نيسان/أبريل.

اظهار أخبار متعلقة

اللقاء الذي حضره مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم وقاطعته غالبية التشكيلات السياسية، اقترح أيضا إعلان قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، من دون إجراء انتخابات، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.

ولم يلتزم العسكريون بتعهّد قطعوه بتسليم السلطة إلى مدنيين في مارس/ آذار 2024.

وأثار المجلس العسكري زوبعة سياسية في البلد الغرب أفريقي والذي يعيش حالة من عدم الاستقرار وتنشط فيه العديد من التنظيمات المسلحة.

وقال عبد الله يارو، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب "يلما"، إن هذه المشاورات "لا تمثل الشعب المالي، لأننا نحن، ممثلي الأحزاب السياسية، لم نشارك في الاجتماع".

وأضاف في تصريحات صحفية: "تنفيذ هذه التوصيات كارثة على مالي، وتنصيب شخص لم يُنتخب رئيسا للجمهورية يُعد انتهاكا للدستور".

ويرى متابعون أن إلغاء الأحزاب السياسية وتعيين الرئيس دون انتخابات سابقة في تاريخ مالي ستنجم عنها الكثير من المخاطر في البلد الذي يعيش ما يشبه عزلة دولية بفعل التوتر الحاصل مع جيرانه خصوصا بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تفرض حصارا على باماكو، وكذلك الجزائر التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع مالي وأغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطائرات من وإلى باماكو.

وفي محاولة منها لفرض التراجع عن القرار، أعلنت المعارضة المالية قبل أيام أنها ستنزل للشارع من أجل منع أي حل للأحزاب السياسية.

وفي هذا الصدد خرجت مظاهرات حاشدة في باماكو، وهتف المشاركون فيها ضد قانون إلغاء القانون المنظم للأحزاب السياسية.

اظهار أخبار متعلقة

ورفع المتظاهرون الذين خرجوا استجابة لدعوة تحالف يضم عديد الأحزاب السياسية، لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء "انتخابات"، كما رددوا هتافات بينها: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية".

وتعتبر المظاهرات التي خرجت في باماكو الأسبوع الماضي، أكبر فعالية سياسية معارضة في البلاد منذ وصول العقيد عاصيمي غويتا إلى السلطة عام 2021.

ووفق متابعين فإن المعارضة لن يكون باستطاعتها تعبئة الرأي العام المالي ضد قرار حل الأحزاب السياسية، ما لم تتلق دعما دوليا أو إقليميا في ظل الدعم الروسي والحماية التي توفرها موسكو لقائد المجلس العسكري الحاكم.

من هو حاكم مالي العسكري المثير للجدل؟

يتولى حاليا إدارة المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال عاصمي غويتا، وهو عسكري شاب ولد 1980، التحق بالجيش عام 2002، وبزر اسمه عامي 2020 و2021 بعد أن أطاح فيهما برئيسين مدنيين.

تولى غويتا عام 2008 قيادة قوات تابعة للجيش في شمال البلاد، لمواجهة تمرد قادته جماعات مسلحة، كما كُلف بمهمة تفكيك شبكات تهريب البشر في تلك المنطقة.

كما أشرف على العمليات العسكرية ضد الطوارق في شمال البلد سنة 2012، قبل أن يتدرج في المناصب العسكرية، ليقود انقلابين عسكريين بين عامي 2020 و2021.

وحظي غويتا بتقدير كبير داخل المؤسسة العسكرية، وتمت ترقيته في أكتوبر 2024 إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم.

اظهار أخبار متعلقة

بعد وصوله للسلطة بادر غويتا، بطرد القوات الفرنسية من مالي وهو ما أكسبه شعبية كبيرة، حيث خرجت العديد من المسيرات في المدن المالية تؤيد قراره بشأن طرد القوات الفرنسية.

لكنه في المقابل توجه شرقا نحو روسيا، التي دعمته بالمال والسلاح، ما ساهم في تعزيز حضوره بقوة في المشهد السياسي المالي.

وزودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عتاد عسكري متنوع.

وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي.