احتج عدد من عائلات المهاجرين
التونسيين، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، رفضا للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، وما نتج عنه من عمليات ترحيل قسري ومعاملات لا إنسانية من عنف وضرب وتخدير للمرحلين، ما خلّف لهم أضرارا نفسية كبيرة.
وجاءت
الاحتجاجات تلبية لدعوة أطلقها المنتدى
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعبّرت عائلات المهاجرين والمفقودين منذ
سنة 2011، عن قلقهم المتزايد بسبب غياب أي معلومة دقيقة عن مصير أبنائهم، ومخاوفهم
من أن يكونوا بالسجون ومراكز الاحتجاز وتحت التعذيب بانتظار ترحيلهم.
ووصف رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية رمضان بن عمر "اتفاقية الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، التي
ستدخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2026، بـ"ميثاق الموت والعنصرية من دول استعمارية
لا تحترم حقوق الإنسان والكرامة البشرية وعكس ما تدعيه".
وأكد بن عمر في حديث لـ"عربي21"، أنّ "الميثاق
يكرس شرعية ترحيل قسري للمهاجرين التونسيين بتنسيق مع السلطات في بلادنا"،
مضيفا أنه "للأسف اليوم الجنسية التونسية أصبحت مطاردة في
أوروبا".
وعن الأرقام الرسمية لعمليات الترحيل، أكد بن عمر أن
السلطات لا تتعامل بشفافية ولا تقدم معطيات دقيقة، ولكن هناك عمليات ترحيل عبر
طائرات، ويتم استخدام العنف والتخدير في انتهاك واضح للكرامة البشرية".
إظهار أخبار متعلقة
وكشف بن عمر عن توثيق عمليات ترحيل قسري جماعي
واحتجاز وإيواء في ظروف قاسية ومهينة لا تحترم الكرامة البشرية، وهي متواصلة منذ
عام 2017، وهو ما قابله رد فعل عنيف من المهاجرين تبلغ حد الانتحار.
وفي حديث لـ "عربي21"، عبّرت أمهات
مهاجرين عن معاناتهم المتواصلة منذ سنوات بسبب فقدان أي معلومات مؤكدة بخصوص مصير
أولادهم، وتضارب الأخبار بين تأكيد الوفاة أو الوجود بالسجون وتحت التعذيب
بانتظار الترحيل.
وقال أحد أقارب شاب مهاجر من محافظة صفاقس(جنوبا)،
توفي في 16 آذار/ مارس من الشهر الماضي؛ إن "أسباب الموت ما زالت غامضة بين محاولة
انتحار عند عملية الترحيل، أو بسبب تناول دواء مخدر في أثناء الاحتجاز"، كاشفا
أنهم بانتظار صدور نتائج التشريح الطبي لمعرفة حقيقة أسباب الوفاة.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد نفى منذ أيام ما يتم
تداوله بخصوص إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لترحيل المهاجرين التونسيين غير
النظاميين، مؤكدا أن تونس وقعت اتفاقيتين فقط عامي 2008 و2011.