معتقلو قضية "التآمر" بتونس يقررون الدخول في إضراب احتجاجي جماعي

قرر المعتقلون في ما يعرف بقضية "التآمر" بتونس، الدخول في إضراب جماعي؛ احتجاجا على قرار محاكمتهم عن بعد ودون حضورهم للمحكمة، في الجلسة المقررة في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وفي بيان لهم، نشرته هيئة الدفاع، مساء الثلاثاء، أكد جميع المتهمين، وهم عبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وجوهر بن مبارك، رفضهم القاطع المشاركة في "مسار قضائي يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة، ورفض المشاركة عن بعد في جلسات هذه المحاكمة الصّوريّة".

ويقبع المتهمون في هذا الملف بالسجن منذ شباط/ فبراير 2023، إثر حملة إيقافات شنتها السلطات بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا، منهم موقوفون وآخرون بحالة سراح، مع تواجد عدد آخر خارج البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ إيقافهم، نفذ المعتقلون العديد من الإضرابات الاحتجاجية امتدت لأسابيع، وتم فكها بعد دعوات واسعة من منظمات حقوقية ومناشدات من شخصيات وطنية وحقوقية؛ تجنبا لتدهور صحتهم.



يشار إلى أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك قد دخل في إضراب عن الطعام منذ آذار/ مارس المنقضي، وما زال مواصلا لليوم العاشر على التوالي.

وأوضح المعتقلون أن إضرابهم الذي دخلوا فيه يأتي كرد احتجاجي على "إصرار السلطة مواصلة سياسة التعتيم على الملف؛ إخفاءً للفبركة وطمسا للحقيقة، واحتجاجا على تغييبهم عن المحاكمة بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز القسريّ، وحرمانهم من حقّ دفع التّهم الباطلة والمحاضر المزوّرة".

إضافة إلى "رفضهم لتواصل إدارة وزارة العدل للملّف من خلال منع التّداول الإعلامي، وتسخير شهود زور محجوبي الهويّة، وانتهاءً بالسّعي لتنظيم محاكمة لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتمسّكا بحقوقهم المشروعة".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن الملف شهد عدة مسارات، حيث صدر قرار قضائي فيه يمنع منعا باتا التداول فيه، ليتم إثر ذلك إقرار المحاكمة عن بعد للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يرفضه المتهمون وهيئة الدفاع، ويعتبرونه "خرقا فاضحا لشروط المحاكمة العادلة".

ووفق فريق الدفاع، وفي تصريحات عديدة سابقة لـ"عربي21"، فإنه من المنتظر أن تتم مقاطعة جلسة المحاكمة، وسيكون القرار جماعيا بعد التشاور مع المعتقلين.