أعلن
أحد المساهمين في "
ميرسك" أنّه سيطالب شركة الشحن الدنماركية العملاقة خلال
جمعيّتها العمومية، اليوم الثلاثاء، بالردّ على الاتّهامات الموجّهة إليها بنقل أسلحة
وذخائر لـ"إسرائيل" خلال الحرب في
غزة، بحسب وكالة "فرانس
برس".
وقال
المساهم زين دونين في بيان إنّ خطوته هذه حصلت على تأييد من أكثر من 70 منظمة حقوقية
من بينها خصوصا "أمنستي" و"أوكسفام دنمارك" و"أكشن إيد".
وأوضح
المساهم أنّ الطلب الذي سيقدّمه خلال الجمعية العمومية ينصّ على أنّ "المساهمين
يطالبون ميرسك بالالتزام بـ(العناية الواجبة) في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات
نقل أسلحة إلى إسرائيل".
اظهار أخبار متعلقة
ويضيف
الطلب: "تتحمّل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية
في عملياتها".
و"ميرسك"
التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأمريكية سبق لها أن أوضحت أنّها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة
إلى "إسرائيل" بل معدات عسكرية فحسب.
وفي
اتصال أجرته بها وكالة "فرانس برس"، لم تعلّق "ميرسك" على مبادرة
المساهم، لكنّها قالت إنّها ستردّ خلال الجمعية العمومية على كلّ الأسئلة ذات الصلة.
من جهته،
أوضح المساهم زين دونين أنّ عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى "إسرائيل"
تمّت "في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أنّ معدات وأسلحة ومكوّنات
عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقات دولية".
وقبل
شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدنماركية 20 شخصا خلال تظاهرة جرت في كوبنهاغن لمطالبة شركة
النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لـ"إسرائيل".
ويومها،
كانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرغ من بين المحتجين الذين تجمّعوا
في مقر "ميرسك" في كوبنهاغن.
واستخدمت
الشرطة حينئذ الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين، بحسب صور نشرتها
وسائل إعلام محلية.
اظهار أخبار متعلقة
وشاركت
تونبرغ التي كانت في واجهة حركة الاحتجاج من أجل المناخ في العديد من التظاهرات الداعمة
للفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة.
وفي
حينه أكّدت "ميرسك" أنّ شحناتها إلى "إسرائيل" لا تشمل "أسلحة
وذخيرة".
وقالت
الشركة يومذاك في رسالة تلقّتها "فرانس برس" إنّ "هذه الشحنات تحتوي
على معدات مرتبطة بتلك العسكرية... بناء على برنامج التعاون الأمني الأمريكي-الإسرائيلي.
تمّ تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".