إيطاليا تجري مباحثات مع الجزائر لتسريع مشروع الربط الكهربائي لأوروبا

اجتمع المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" الجزائري، مراد عجال، أمس الثلاثاء في الجزائر العاصمة، مع المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو" (Zhero)، أليسندرا باسيني، لبحث سبل التعاون في تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، بهدف تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن مجمع "سونلغاز".

وحضر اللقاء، الذي نُظم بحضور ممثلة سفارة إيطاليا في الجزائر ومن شركة "سونلغاز" ومسؤولين من شركة "زهيرو"، حيث أبرز عجال المشاريع الكبرى التي يعمل عليها المجمع في إطار تنفيذ مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

كما أشار إلى القدرات الكبيرة لـ"سونلغاز" في إنتاج الطاقة التقليدية، مما يمنحها مزيجًا قادرًا على ضمان استمرارية تمويل أوروبا بالطاقة.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبها، أعربت باسيني عن رغبة شركتها في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، نظرًا لأهمية الجزائر كمورد طاقة موثوق وحيوي لأوروبا.

وتعتبر شركة "زهيرو" الإيطالية من الشركات الرائدة في تقديم الحلول وتطوير مشاريع الطاقة، خاصة تلك المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها، بالإضافة إلى الربط الطاقي وتقليل الانبعاثات وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم المحتوى المحلي باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أن الحديث عن هذا المشروع الضخم للربط الكهربائي بين شمال الجزائر وأوروبا عبر كابل بحري بدأ في منتصف عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سعت إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.

وأشارت وزارة الطاقة الجزائرية في ذلك الوقت إلى أن "سونلغاز" ناقشت مع وزارة الانتقال الطاقي الإيطالية، خلال مؤتمر في روما، فرص إطلاق كابل بحري لنقل الكهرباء يربط بين الساحل الشرقي للجزائر وجزيرة سردينيا الإيطالية.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقًا للتصور الجزائري، سينطلق المشروع من منطقة الشافية بولاية الطارف على الساحل الشرقي للجزائر، ويعبر البحر المتوسط ليصل إلى جزيرة سردينيا، بطاقة نقل سنوية أولية تقدر بـ2000 ميغاواط.

وتؤكد السلطات الجزائرية أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل من المفوضية الأوروبية، التي تقوم بتمويل المشروعات الإستراتيجية خارج حدود القارة الأوروبية، خاصة إذا تم إدراجها في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.