هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت عشرون منظمة دولية وجزائرية، من بينها "شعاع لحقوق الإنسان" و"الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، بياناً مشتركاً طالبت فيه فرنسا بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، والتي خلّفت إرثاً ثقيلاً من التلوث الإشعاعي والأضرار الصحية والاجتماعية الممتدة عبر الأجيال، ودعت باريس إلى الاعتراف بجرائمها النووية وتعويض الضحايا وكشف خرائط مواقع دفن النفايات المشعة، واتخاذ خطوات عملية لمعالجة التلوث، فيما طالبت الجزائر بالشفافية وحماية السكان والانخراط الفاعل في المعاهدات الدولية المناهضة للأسلحة النووية، مؤكدة أن التوتر الدبلوماسي بين البلدين لا يجب أن يكون مبرراً لتجاهل الملف أو استغلاله كورقة ضغط، وأن معالجة الإرث النووي تمثل اختباراً مزدوجاً لقدرة الطرفين على الفصل بين المصالح السياسية والاستحقاقات الإنسانية والبيئية العاجلة.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي يُحتجز بشكل تعسفي منذ نحو عشر سنوات دون أي محاكمة، مؤكدة أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللدستور اللبناني، ودعت إلى تقديم تعويض مناسب له والتحقيق مع المسؤولين عن معاناته.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما وصفته بـ"جريمة حرب مركّبة"، بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر ـ وفق حصيلة أولية ـ عن استشهاد 15 مواطنا، غالبيتهم من الصحفيين والكوادر الطبية والدفاع المدني.
دعت حركة حماس، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني خطر التجويع في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهراً.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن فريقه الميداني تحقق من مقطع مصوّر يوثق استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر لطفلة فلسطينية تبلغ 11 عامًا أثناء محاولتها جلب المياه من ساحة مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة، مؤكدًا أن المشهد يشكّل "دليلًا دامغًا" على تعمّد إسرائيل قتل الأطفال في إطار الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 22 شهرًا، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في مختلف مناطق القطاع، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تصاعد السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات الإريترية ضد المؤسسات الدينية الإسلامية، معتبرة أن ما يجري يمثل محاولة منظمة لإضعاف الهوية الدينية للمجتمع عبر إغلاق المعاهد والمدارس الدينية، ومصادرة الأوقاف، واعتقال العلماء والدعاة، في انتهاك صارخ لحرية المعتقد والحق في التعليم الديني. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثل في اعتقال الشيخ آدم شعبان، مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة قندع، والاستيلاء على المركز التاريخي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1969، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من فرصة التعليم الديني. ولفتت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سجل طويل من استهداف المعاهد والمدارس الإسلامية منذ ستينيات القرن الماضي، رافقته اعتقالات واسعة واختفاءات قسرية لأكثر من 220 شخصية دينية وتعليمية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختفين قسرًا، وإعادة فتح المراكز الدينية لتمكينها من أداء رسالتها التربوية والروحية.
أدانت مؤسسات حقوقية وقانونية دولية في بيان مشترك تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "إنكار فجّ للواقع" و"تواطؤ خطير مع جريمة التجويع"، مؤكدة أن المجاعة موثّقة بأرقام وشهادات لا تقبل التشكيك، وأن تصريحات كهذه تمثل تزييفًا متعمّدًا لحجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة تحت الحصار الإسرائيلي المستمر.
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال قتل مئات الفلسطينيين الجائعين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً، معتبرةً أن ما يجري في غزة ليس إغاثة إنسانية، بل "مصيدة موت ممنهجة" تحوّلت فيها المساعدات إلى أداة قتل جماعي وسط صمت دولي وتواطؤ واشنطن.
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار ما وصفته بجريمة "التجويع الجماعي" التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، مؤكدة أن سياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمثل "وصمة عار" على جبين العالم، الذي يواصل صمته المخزي أمام واحدة من أفظع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث.
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى حراك شعبي عالمي تضامني يبدأ يوم الأحد 20 تموز/يوليو 2025، لمناهضة ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع الممنهجة" التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني، مطالبة الشعوب العربية والإسلامية والأحرار حول العالم بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات ودعم صمود المدنيين في القطاع المحاصر.
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الفشل السياسي والعسكري في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مؤكدة أن الحرب الدائرة منذ أشهر تكشف هشاشة الكيان الإسرائيلي المتصاعدة، وتعكس عجزه عن كسر إرادة المقاومة أو تحقيق أي من أهدافه، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني بشكل خطير، وسط اتهامات باستخدام المجاعة كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات الجسيمة التي رافقت محاكمة ثلاثة مترشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، وسط اتهامات بالفساد وتجاوزات إجرائية عديدة تُهدد مبدأ استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل سياق سياسي متوتر يشهد تصاعدًا في التضييق على المعارضة وحقوق الترشح، ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية السياسية في البلاد.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي أن الاحتلال فشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إخضاع المقاومة، مشددة على أن ما وصفته بـ"الهزيمة المركبة" للعدو عسكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا يفضح زيف دعايته، ويؤكد أن المعركة لم تكن فقط في ميادين القتال، بل معركة صمود ووعي في وجه محاولات التهجير والتطويع.
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، واصفًا إياه بأنه اعتقال تعسفي ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك خروقات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية. وأكد الفريق في رأيه الصادر عام 2025 أن هذا الاعتقال لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جاء في سياق حملة تستهدف القضاء المستقل في تونس بعد تدخلات رئاسية تقوض استقلال السلطة القضائية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوقه.
استنكر المجلس العربي بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، مستهدفًا بشكل متعمد طوابير المنتظرين للمساعدات والخيام التي ينام فيها النازحون، في ظل صمت دولي وعربي مريب، محذرًا من أن هذه الجرائم الدموية تهدد بإشعال حريق شامل في المنطقة، تقوده حكومة إسرائيلية تسعى لتفادي المحاسبة على حساب دماء الأبرياء.
أكدت حركة "حماس" تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، معتبرة أن زوال الاحتلال الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لإنهاء معاناة اللاجئين، ودعت إلى محاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية، وسط تصاعد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين.