سياسة عربية

القاهرة تحذر من مخاطر تشغيل إثيوبيا سد النهضة أحاديا وتأثيراته على السودان ودلتا النيل

مصر تتهم إثيوبيا بالتصرف "المتهور" في إدارة فيضان النيل وتهدد الأمن الإقليمي- جيتي
اتّهمت مصر، الجمعة، إثيوبيا بالقيام بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة فيضان نهر النيل، معتبرة أنّ: "هذه الممارسات ألحقت أضراراً بالسودان وتشكل تهديداً مباشراً لأراضيها وأرواح مواطنيها". 

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، أكدت فيه: متابعة التطورات المتعلقة بفيضانات النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من إدارة أحادية لسد النهضة الإثيوبي، واصفةً هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون الدولي و"تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية".

وأوضحت الوزارة أن التصرفات الإثيوبية تُظهر "زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير"، معتبرة أن هذه الممارسات "استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي". 



وأشار البيان إلى أنّ: "التقاء كميات كبيرة وغير متوقعة من المياه المتدفقة من السد، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، أدى إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه، نتج عنها إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية".

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، من تداعيات محتملة لفيضانات نهر النيل نتيجة تصريف كميات أكبر من المعدلات المتوسطة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بما قد يؤثر سلباً على أراضي محافظتي المنوفية والبحيرة في دلتا النيل، موضحاً أنّ: "الأراضي الزراعية على امتداد مجرى النهر تمثل جزءاً لا يتجزأ من القطاع المائي المصري". 

وأبدى مدبولي قلقه من استمرار التوتر في إثيوبيا والسودان، بالتزامن مع المخاطر الحالية للفيضان، مؤكداً أنّ: "النيل قضية وجودية لمصر لا يمكن المساومة عليها".

وفي السياق نفسه، تتهم مصر إثيوبيا باتباع سياسة الأمر الواقع عبر المضي في الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة، متجاهلة المطالب القانونية لمصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل وعادل. 

وترى القاهرة أنّ: "هذه السياسات تعكس توجه إثيوبي لفرض الهيمنة المائية في حوض النيل الشرقي، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويضع المنطقة أمام احتمالات صدام خطير".

وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت سد النهضة رسمياً في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، في احتفال حضره رئيس الوزراء أبي أحمد وعدد من القادة الأفارقة، معلنة الانتقال من مرحلة البناء والملء الأحادي إلى التشغيل الموسع لمشروعها الكهرومائي الأكبر في أفريقيا، بقدرة تصميمية تقارب 5150 ميغاواط، وسط اعتراض مصري وسوداني مستمر على تشغيل السد دون اتفاق قانوني شامل وملزم، وما يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن المائي للبلدين.