إسبانيا تنضم إلى مجموعة لاهاى مع 34 دولة لوقف الإبادة في غزة

قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة، المعروف باسم "مجموعة لاهاي"، والذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا، بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة وإنهاء "الإفلات من العقاب" الذي تتمتع به دولة الاحتلال بسبب هجومها على غزة، 

وجاء القرار فى سياق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت مدريد أيضا مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل السلطة الفلسطينية، إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وأكد بيان المجموعة أن "الخيار أمام كل حكومة واضح: إما التواطؤ أو الالتزام بالقانون الدولى"، مضيفاً: "سيحكم علينا التاريخ ليس بخطبنا، بل بأفعالنا"، وفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية.



وجاء الإعلان تزامنا مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة، والتي قوبلت باحتجاج جماعي تمثل في انسحاب عشرات الوفود وسط صافرات استهجان، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 67 ألف قتيل، بحسب وزارة الصحة في غزة.


ويشمل برنامج التحالف الجديد جملة من التدابير، مثل: حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل، ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئها، وإنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفرض حظر نفطي وإجراءات عقابية إضافية إذا استمرت تل أبيب في تجاهل المجتمع الدولي.


وأعلنت مجموعة لاهاي، برئاسة مشتركة من جنوب أفريقيا وكولومبيا، موافقة 34 حكومة على خطة عمل مشتركة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقال في بيان المجموعة، إن "أفعال إسرائيل تُعد إبادة جماعية، وأدان البيان تحديها لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة"، مؤكدين التزام الحكومات المشاركة بتطبيق إجراءات منسقة تشمل: وقف نقل الأسلحة، وعرقلة الشحنات العسكرية، ووقف المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وخفض صادرات الطاقة، والسعي لتحقيق المساءلة في المحاكم الدولية حول العالم".

وأضاف البيان، أن هناك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول أن تمنع أي تعاون بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن يمكّن إسرائيل من أعمال قد ترتقي إلى جرائم منظمة بحق المدنيين في غزة"، وطالبت المجموعة بتنسيق إجراءات فعالة على مستوى الحدود والموانئ والمطارات لمنع نقل أسلحة ومعدات ثقيلة ومواد أخرى ذات استخدام مزدوج تُستخدم في العمليات العسكرية داخل القطاع.

كما دعت المجموعة إلى إنشاء آليات دولية لمراقبة دور الشركات متعددة الجنسيات التي توفر تكنولوجيا أو مكوّنات تُسهِم في استمرار العمليات، مع إمكانية استدعاء هذه الشركات إلى مساءلة قانونية أو مقاطعة محددة.


وفي سياق ذي صلة،  أعلنت دول مثل البرازيل أنها انضمت رسميًا إلى دعوى قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم  الاحلال بارتكاب إبادة جماعية، في خطوة اعتبرتها المجموعة مؤشراً على اتجاه لتطبيق مبادئ القانون الدولي عبر آليات قضائية ودبلوماسية.

بدوره قال وزير خارجية ماليزيا،  إن "الحق في التدخل لمنع الإبادة الجماعية مضمون في الاتفاقيات الدولية»، ودعا الدول إلى تحويل «الغضب إلى عمل"، من جانبه ذكر ممثل جنوب أفريقيا أن الأدلة التي أُدرجت في تقارير خبراء دوليين أوحت بوجود أنماط من الأفعال التي يمكن وصفها بأنها تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية.