ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.

وأضاف ترامب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادما من بيتسبرغ “يريدون التحدث، لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم”، في إشارة إلى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس"، عن ثلاثة مصادر، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي يوم الاثنين على تحديد نهاية آب/ أغسطس موعدا نهائيا لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.


والاثنين الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل إن الدول الأوروبية قد تستأنف فرض العقوبات على إيران، التي تم رفعها قبل 10 سنوات، إذا لم تتلق ضمانات كافية من طهران بأنها تعتزم الالتزام بشروط الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف بارو عقب وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تتمتع فرنسا وشركاؤها بالحق الكامل في فرض الحظر على المستوى العالمي مجدداً على امدادات الأسلحة والخدمات المصرفية وإمدادات المعدات للقطاع النووي والذي تم رفعه منذ 10 سنوات، سنقوم بذلك قبل نهاية شهر آب/ أغسطس على أبعد تقدير، إذا لم تكن هناك التزامات حازمة وملموسة وقابلة للتحقق من الجانب الإيراني".

ودعا الوزير إلى استئناف عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية، مضيفاً: "من الضروري استئناف العملية الدبلوماسية التي ستسمح بالتوصل إلى تسوية والاتفاق على إطار البرنامج النووي والصاروخي الإيراني".

يشار إلى أن إيران والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وقعت، في عام 2015، "خطة العمل الشاملة المشتركة"، المعروفة بـ"الاتفاق النووي"، منهية بذلك أزمة بدأت عام 2002 بسبب اتهامات غربية لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وانسحبت واشنطن في عام 2018 من الاتفاق وأعادت فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران، وردا على ذلك، أعلنت إيران في عام 2020 عن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية في البلاد.