"النهضة التونسية": أحكام "التآمر2" انتقامية ولا علاقة لها بالعدالة

انتقدت حركة النهضة بشدة الأحكام الصادرة بحق عدد كبير من قياداتها في ما يعرف بملف "التآمر2"، والتي صدرت الثلاثاء، وتراوحت بين 12عاما و35عاما مع الإخضاع للمراقبة، مؤكدة أنها"بنيت على تلفيق وتوظيف سياسي فج" .

وقضت المحكمة بسجن رئيس البرلمان المنبثق عن انتخابات 2019 ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، مدة 14 سنة سجنا، إلى جانب إصدار أحكام بـ12عاما سجنا، ضد عدد من القيادات السياسية والأمنية، من بينهم، ريان الحمزاوي، الحبيب اللوز، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، كمال البدوي، فتحي البلدي، وسمير الحناشي، كما حكمت بـ35 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل في حق مجموعة من المتهمين الموجودين خارج البلاد.

وقالت الحركة في بيان الأربعاء، إن هذه القضية كسابقاتها "تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ، حيث تفتقر لأي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم"، مشيرة إلى أن "الواشي قد تراجع في قضية الحال عن أغلب أقواله، في حين تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر قضاء مسيّس وإعلام مأجور".

وأكدت أن "هذه المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول".

وأدانت الحركة ما اعتبرته "خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني "، مطالبة بـ"إجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء".

ونبهت إلى "محاولات خلط الأوراق وربط علاقات تآمرية غير قائمة بين أطراف متباعدة في المرجعيات والمسارات، مما يكشف زيف الرواية الرسمية وانعدام منطقها"، مؤكدة رفضها "لما تقوم به بعض الجهات الإعلامية من حملات تشهير ممنهجة ضد المعارضين، بدعم من أطراف استئصالية".

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن الغنوشي قد أعلنت مباشرتها رفع شكاوى قضائية ضد كل من يقف بحملات تشويه وتحريض عليه وعلى الحزب وقياداته.

وفي جانب آخر استنكرت حركة النهضة "التعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة من كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن، محملة السلطة مسؤولية سلامته وسلامة جميع الموقوفين".

وختمت "بأنّ هذه الأحكام لن تُثنيها عن مواصلة نضالها السلمي من أجل الحرية والديمقراطية، داعية كافة القوى الوطنية الحيّة إلى "التكاتف من أجل إنقاذ البلاد، والتصدي لمسار الاستبداد والانهيار، واستعادة دولة القانون والمؤسسات".

ومن المنتظر أن تخرج في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الجاري، أي بعد أربع سنوات على إعلان الإجراءات الاستثنائية، مسيرة شعبية دعت إليها "جبهة الخلاص" للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي عموما، وبعودة الحريات العامة والشرعية الدستورية في كنف الفصل بين السلطات.