قرار أوروبي بإنشاء محكمة مخصصة لمقاضاة روسيا على غزو أوكرانيا

وافق الأوروبيون، الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا"، وسط توقعات بأن تبدأ المحكمة عملها العام المقبل.

ووافق وزراء من نحو 20 دولة أوروبية من الناحية السياسية على إنشاء المحكمة في اجتماع بمدينة لفيف في غرب أوكرانيا، ورحبوا باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.

وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.

وكثفت الدول الأوروبية جهودها منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير قرارا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

وتنفي روسيا ارتكاب قواتها فظائع في أوكرانيا منذ غزوها في شباط/ فبراير 2022. وتقول كييف إن القوات الروسية ارتكبت الآلاف من جرائم الحرب.

ووقع وزراء خارجية ما تسمى "بالمجموعة الأساسية"، التي تضم 37 دولة على الأقل، على "بيان لفيف" الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين: "ستضمن هذه المحكمة محاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا".

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محاسبة روسيا على الحرب واجب أخلاقي على أوروبا.
وأضاف في كلمة مصورة للاجتماع: "وجود محكمة قوية من أجل جريمة العدوان يمكن أن يجعل أي معتد محتمل يفكر مرتين ويجب أن يؤدي هذه الغاية".

"خطوة جيدة"
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه سيتعين على المحكمة احترام الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس في أثناء وجودهم بمناصبهم، لكن مدعيا عاما سيتمكن من التحقيق وإعداد لائحة اتهام مقترحة لحين سقوط تلك الحصانة.

وتسعى الدول الأوروبية إلى تكثيف الضغط على بوتين لقبول وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اقترحته الولايات المتحدة.

وأعلنت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على ما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهو أسطول من السفن ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة منذ بداية الصراع، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف الجرائم في الحرب، وتعتزم أيضا مقاضاة روسيا بتهمة تدبير الغزو.