جيش الاحتلال يصدر أوامر تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط لتوسيع حرب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن عشرات الآلاف من عسكريي الاحتياط الإسرائيليين تلقوا أوامر تجنيد على وقع الاستعداد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، فيما أعلن العديد منهم عزمهم عدم الامتثال بسبب الإرهاق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، الأحد، على خطط تصعيد القتال في غزة، الأمر الذي سيتطلب أيضا تجنيدا واسع النطاق لقوات الاحتياط".

وبحسب الصحيفة: "خلال الأيام القليلة الماضية تلقى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إخطارات من قادتهم وطُلب منهم الاستعداد لذلك".


من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس": "بدأ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بإرسال أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق القتال في غزة".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي زعمه، أن حركة حماس "لا تزال تعارض المقترحات المقدمة في المفاوضات".

فيما قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.

ووفق هآرتس، كرر الجيش موقفه بأن "الأهداف المعلنة للحرب - وفي مقدمتها إعادة المختطفين (الأسرى)- لم تتغير".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تسمها، إنه "لا يزال من غير الواضح كم من الوقت ستستمر خدمة الاحتياط بموجب الأوامر الجديدة".

وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها: "غالبية أفراد الاحتياط سيتم تجنيدهم ليحلّوا محل الجنود النظاميين على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، بهدف إعادة نشر وحدات نظامية إضافية لتوسيع القتال في قطاع غزة".

وقالت الصحيفة: "بهذا، يخرج الجيش الإسرائيلي عن الإطار المخطط له للنشاط العملياتي الذي عُرض على جنود الاحتياط خلال الشهور الـ 12 المقبلة".

وكشفت أنه "حتى قبل إرسال أوامر التجنيد، أعلن العديد من القادة والمقاتلين أنهم لا ينوون الالتحاق بجولة القتال القادمة، بسبب الشعور بالإرهاق".

والسبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب، احتجاجا على قرار الحكومة توسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، معتبرين أن ذلك من شأنه قتل الأسرى الأحياء في القطاع ومحو جثثهم.

ويأتي القرار في ظل ارتفاع عدد الإسرائيليين الموقّعين على عرائض تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين بقطاع غزة مقابل وقف الحرب.

ووقع حوالي 150 ألف إسرائيلي على تلك العرائض.

والعرائض المفتوحة للتوقيع بعضها صادر عن عسكريين احتياط ومتقاعدين في وحدات عسكرية إسرائيلية مختلفة، وأخرى بادرت إليها مجموعات إسرائيلية تدعم رسائل العسكريين.

والجمعة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية شارك فيها وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، توسيع الإبادة في غزة، بما يشمل استدعاء آلاف العسكريين من قوات الاحتياط، وفق "يديعوت أحرنوت".

ومطلع آذار/ مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.