"عربي21" تستعرض تاريخ 80 عاما من العلاقة بين "الإخوان" والدولة في الأردن

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأربعاء، عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها "جماعة منحلة"، وشدد على إغلاق كافة مقراتها، ومنع وسائل الإعلام من التعاطي مع ما يصدر عنها أو عن قياداتها.

وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة"، في إشارة إلى قرار صادر عام 2020 بمصادرة ممتلكات الجماعة، لكنه لم يُطبّق بشكل فعلي.

ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما أنه تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".

إعلان الفراية الذي جاء بعد أيام من كشف جهاز المخابرات العامة عن خلايا كانت تعمل على "المساس بالأمن الوطني" وربط بعض أعضائها بـ"الإخوان المسلمين"، يمثّل المرحلة الأكثر سوءا في العلاقة بين الجماعة والدولة، والتي تعود إلى 80 عاما للوراء.

نستعرض في هذا التقرير العلاقة التاريخية بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين:

مباركة الملك المؤسس
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رسميًا في عام 1945، بعد موافقة السلطات الأردنية على تسجيلها كجمعية خيرية، وكان أول مراقب عام لها عبد اللطيف أبو قورة، حيث حظيت الجماعة حينها بمباركة الملك المؤسس عبد الله الأول الذي حضر إعلان إشهار الجماعة. (كان حينها أميرا لإمارة شرق الأردن).

ومنذ اللحظة الأولى، كانت العلاقة بين الجماعة والنظام تقوم على التحالف غير المعلن في مواجهة التيارات اليسارية والقومية.

ومع وصول الملك الشاب حينئذ الحسين بن طلال إلى السلطة، وإصداره في 1953، قرارًا بتوسيع الحريات العامة، توسع نشاط الإخوان، رغم أن بعض نشاطاتهم أثارت حنق السلطات حينها، مثل احتجاجهم على "حلف بغداد" عام 1955، ما أدى إلى اعتقال عدد من قياداتهم في مقدمتهم المراقب العام حينها محمد عبد الرحمن خليفة.

وتزايد نشاط الإخوان وأسسوا جريدة "الكفاح الإسلامي" التي رأس تحريرها الراحل يوسف العظم، وشاركوا في مجلس النواب بعد فوزهم بأربعة مقاعد عام 1956، علما بأنهم لم يشاركوا بقائمة منفصلة وحدهم.

الوقوف مع الملك حسين

على مدار 47 عاما حكم خلالها الملك حسين الأردن (1952-1999)، شهدت العلاقة بين الإخوان المسلمين والدولة الأردنية تحولات عديدة، إلا أن الجماعة وقفت مع الملك حسين في المنعطفات الهامة والخطيرة.

ففي العام 1957، انحازت الجماعة إلى صف الملك حسين ضد محاولة الانقلاب عليه من قبل حكومة سليمان النابلسي، وحركة "الضباط الأحرار" الذين كان يقودهم علي أبو نوار.

وقبيل ذلك، استفادت "الإخوان" من كونها مصنفة كـ"جمعية خيرية" وبالتالي لم يتم شملها بقرار حظر الأحزاب السياسية عام 1957.

بعد نكسة حزيران 1967، سجّلت جماعة الإخوان المسلمين موقفا آخر إلى جانب الدولة الأردنية والملك حسين، حينما نأت بنفسها عن الصراع ضد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

ورفضت الجماعة المشاركة في أحداث أيلول 1970، واعتبرتها "فتنة بين طرفين مسلمين"، مع رفضها وجود "دولة داخل دولة" في إشارة إلى سيطرة الفدائيين على مدن أردنية.

وقال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان صالح العرموطي، إن الإخوان دائما ما وقفوا مع الدولة، وفي أحداث "أيلول" ألقت "كتائب الشيوخ" التابعة للإخوان سلاحها، رافضة الانخراط في القتال.


بدوره، أشاد الملك حسين بجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات، ووصفهم بأنهم "جزء من شعبه"، لكنه هاجمهم في مراحل لاحقة.

وشهدت فترة السبعينيات نشاطا كبيرا للإخوان المسلمين، ودخلوا الحكومة عبر حقيبة وزارة التربية التي شغلها الراحل إسحاق الفرحان، إضافة إلى نشاطهم الكبير في النقابات المهنية، إلى جانب العمل الخيري عبر "جمعية المركز الإسلامي" التي تأسست في 1963. 

إلا أن الدولة كانت تتعامل بحزم ضد جماعة الإخوان في بعض المحطات، كاعتقال عدد من قياداتها، ومنع آخرين من الخطابة، بسبب الاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى عمّان عام 1974.

وتعرض مجموعة من كوادر وقيادات الإخوان إلى التضييق، والفصل من وظائفهم في الجامعات، ومؤسسات مختلفة في فترة الثمانينيات.

ولوحق طلبة من "الإخوان" في الجامعات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية، وأبرزها أحداث جامعة اليرموك عام 1986.

تسيّد للبرلمان.. وتوتر متصاعد
ومع عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن بالتزامن مع قرار فك الارتباط عام 1989، وبعد إلغاء الأحكام العرفية، فقد حصد الإخوان 17 مقعدا من أصل 80 في الانتخابات، وأصبحوا يشكلون كتلة صلبة وترأسوا المجلس لثلاث دورات متتالية عبر الراحل عبداللطيف عربيات، مستفيدين من تنامي شعبيتهم وتزايد النفس الإسلامي بين الأردنيين مع انحسار التنظيمات والأحزاب اليسارية والقومية.

وشارك الإخوان في صياغة "الميثاق الوطني الأردني" الذي دعا إليه الملك الراحل الحسين بن طلال، وأعلنه رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات عام 1991، وبالتزامن عين رئيس الوزراء مضر بدران 5 وزراء من الإخوان في حكومته.

وفي عام 1992 أسست جماعة الإخوان ذراعها السياسية المتمثلة في "حزب جبهة العمل الإسلامي"، وكان يضم حينها شخصيات غير إخوانية، وبرزت الجماعة والحزب في رفض سياسات الحكومة الداخلية لا سيما في ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية.

وأخذت العلاقة بين الدولة و"الإخوان" منذ ذلك الحين منحى تصعيديا، وكان قرار "الصوت الواحد" في انتخابات 1993 مساهما في إضعاف حضور الجماعة في البرلمان، حيث اعتبره "الإخوان" موجها ضدهم.

وتلقت "الإخوان" ضربة كبيرة بتمرير التصويت على معاهدة وادي عربة "اتفاق السلام مع الاحتلال"، عام 1994، حيث صوت غالبية النواب بالموافقة.

ورغم التوتر في تلك الفترة، إلا أن الملك الراحل الحسين رفض اتهام "العمل الإسلامي" بقيادة احتجاجات مدن الجنوب عام 1996، فيما عُرف إعلاميا بـ"انتفاضة الخبز".

وقال في خطاب شهير إن "هذه العناصر لا تنتمي بأي شكل من الأشكال لجبهة العمل الإسلامي".


ورفضت "الإخوان" المشاركة في انتخابات عام 1997 باعتبارها غير نزيهة، وتدار بتوجيه من الحكومة، والمفارقة حينها أن حركة حماس وعبر رئيس مكتبها السياسي حينها خالد مشعل، حاولت التوسط في إقناع الإخوان بالمشاركة في الانتخابات بحسب ما كشف نائب المراقب العام السابق زكي بني ارشيد، حيث كانت العلاقة بين الحركة والأردن جيدة، قبل التوتر اللاحق.

حقبة الملك عبدالله والربيع العربي

مع تولي الملك عبد الله الثاني العرش في 1999، بدأ الأردن في مسار جديد نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية، حيث سعى الملك إلى تحديث الاقتصاد وفتح المجال أمام المشاركة السياسية.

وشهدت العلاقة توترات ومحطات مثيرة، بدءا من إغلاق مكاتب حركة حماس وإبعاد قادتها خارج الأردن، ومواقف أخرى مثل اعتقال أربعة نواب من "الإخوان" بسبب ذهابهم إلى بيت عزاء "أبي مصعب الزرقاوي" عام 2006، والنواب هم "محمد أبو فارس، وعلي أبو السكر، وجعفر الحوراني، وإبراهيم المشوخي".

وتعرضت الجماعة لضربة قوية بعد حل الحكومة الهيئة الإدارية لـ" جمعية المركز الإسلامي" عام 2010، وتجميد أموالها.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، شارك "الإخوان" بقوة في احتجاجات الشارع الأردني، إلا أن الجماعة كانت ترفض رفع سقف المطالب والهتافات، وكانت تدعو إلى عدم رفع شعار "إسقاط النظام"، مع مطالبتها بضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية تتمثل أولا في انتخابات برلمانية نزيهة تُنتج حكومة منتخبة.

واعتبرت الجماعة أن الوضع السياسي في الأردن غير صحّي، ورفضت المشاركة في انتخابات عام 2013.

وتعرضت الجماعة للتضييق مجددا، وكان اعتقال نائب المراقب العام حينها زكي بني ارشيد عام 2015 بتهمة الإساءة إلى الإمارات، مثالا على تردي العلاقة بين الإخوان والدولة.

الانشقاقات والإقصاء

شهدت جماعة الإخوان المسلمين تصدعا وانشقاقات كبيرة بالتزامن مع انحسار الحراك الشعبي في الأردن، و"الثورات المضادة" في مصر وتونس.

وكان الانشقاق الأبرز هو المتمثل في المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات، برفقة مجموعة من القيادات الذين تم فصلهم من الجماعة بسبب اتهامهم بمحاولة "الانقلاب" على "الإخوان" بالتنسيق مع السلطات.

في آذار/ مارس 2015، وجّهت الحكومة ضربة قاصمة للإخوان، بمنحها ترخيصا جديدا للمجموعة المنشقة بقيادة عبد المجيد ذنيبات تحت مسمى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبارها الجماعة الأصلية غير مرخصة.

وفي العام 2016، أغلقت السلطات الأردنية المقر الرئيسي لجماعة الإخوان في عمان وبعض المكاتب الفرعية في محافظات أخرى، بحجة أن الجماعة تعمل بدون ترخيص قانوني بعد الاعتراف بالجمعية المنشقة، ليصدر قرار قضائي في 2020  بحل الجماعة ونقل ممتلكاتها إلى الجمعية، وهو ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع لغاية إعلان الفراية عن الإجراءات الجديدة.

وبدأت الحكومة بالتحقيق في الأصول المالية للإخوان، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.

وواجهت الجماعة قيودًا متزايدة على تنظيم الفعاليات العامة، مثل المؤتمرات والمسيرات. كما أنه تم منع بعض قيادات الإخوان من السفر أو الظهور الإعلامي.

وقد ضيقت الحكومة على "جمعية المحافظة على القرآن الكريم" وجمدت العشرات من فروعها بحجة مخالفة بعض التعليمات.

واستخدمت الحكومة سلاح "الترخيص" ضد الذراع الإعلامية لحزب جبهة العمل الإسلامي المتمثل في قناة "اليرموك" التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث تم التضييق عليها ومنعها من العمل.

ما بعد حرب غزة
وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين أول/ أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الأردنية العشرات من كوادر وقيادات الإخوان، علما بأن شعبية الجماعة أخذت بالاتساع، وحصدوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2024 نحو نصف مليون صوت، ليصل 31 نائبا من الإسلاميين إلى البرلمان.

وخلال الشهور الماضية شنت وسائل إعلام وكتاب ومسؤولون سابقون في الأردن هجوما لاذعا على جماعة الإخوان، وطالبوا بحظرها، وهو ما تم بالفعل تنفيذا لقرار سابق.

وكانت دعوات "الإخوان" للتوجه نحو الحدود الفلسطينية، ومحاصرة سفارة الاحتلال في منطقة الرابية، عاملا هاما في تردي العلاقة مع الحكومة الأردنية، رغم التصريحات المباشرة لأمين عام "الإخوان" مراد العضايلة بتهدئة الشباب، وإقناعهم بعدم جدوى محاولة تنفيذ أي عمليات داخل فلسطين المحتلة.

وقال العضايلة بعد عملية الشابين عامر أبو غزالة وحسام قواس في البحر الميت العام الماضي: "رسالتي لشباب الحركة الإسلامية بعد عملية البحر الميت هي ألا تتعجلوا، المعركة قادمة، ونحن في الأردن دولة، ولدينا جيش وقيادة".