أحكام "التآمر" في تونس تثير تنديدا واسعا.. هل يتم الطعن بها؟

لاقت الأحكام القضائية في تونس في ما يعرف بـ"ملف التآمر"، تنديدا واسعا حيث إنها وصفت بـ"الانتقامية والقاسية جدا"، من نظام أراد بها قمع خصومه ومعارضيه، مع تأكيد الدفاع والعائلات مواصلتهم النضال بكل الطرق القانونية والنضالية لرفع "المظلمة".

وفجر السبت، أصدرت محكمة تونسية الأحكام بعد ساعات من جلسة المحاكمة الثالثة للقضية، ولكن دون حضور المتهمين ولا استنطاقهم ولا مرافعات الدفاع، وفق تأكيد المحامين.

ووصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة "بالانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".

واعتبر جاب الله في تعليق خاص لـ"عربي21"، أن "ما يمكن قوله هو أن ما حدث في ملف التآمر وفي ملفات أخرى أقل تناولا إعلاميا يخرج المنظومة القضائية التونسية من دائرة الحد الأدنى من احترام مقومات المحاكمة العادلة وينسف أي أساس للثقة في إجراءاتها أو في عدالتها بشكل شبه مطلق".

وتراوحت الأحكام بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، وبلغ عدد المشمولين بالبحث في الملف أكثر من 40 شخصا أغلبهم قيادات سياسية معارضة وبارزة.

ووفق المحامي في الدفاع عبد الستار المسعودي، فإنه تم الحكم على رجل الأعمال كمال اللطيف بـ66 سنة سجنا، والناشط السياسي خيام التركي بـ48 عاما، فيما تم الحكم على السياسي عصام الشابي والمحامي رضا بلحاج  والمحامي غازي الشواشي وأستاذ القانون جوهر بن مبارك والناشطة السياسية شيماء عيسى بـ18 سنة سجنا.

وقالت محامية الدفاع منية بوعلي، إن "الأحكام تتماهى مع الأنظمة الانقلابية، ما صدر عبث يتماشى مع لحظة انطلاق الملف عام 2023 وفبركته".

وأضافت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "تم خرق جميع الإجراءات القانونية، وكانت هناك سرعة قصوى واستعجالية لإصدار هذه الأحكام المشددة"، موضحة أن "القانون يمنحنا الطعن ولكن السؤال يبقى: أي جدوى لذلك؟ سنتشاور ونقرر بالرجوع أساسا للمعتقلين".

وفي اتصال لـ"عربي21" بعائلات المعتقلين، أكدوا أنهم "سيستمرون في النضال حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع المظلمة عنهم وأنهم بصدد التنسيق بينهم لتحديد الخطوات النضالية القادمة"، مؤكدين أنها ستكون "تصعيدية لمواجهة ما اعتبروه بطش سلطة الانقلاب وقمعها للمعارضين".

والجمعة الماضي، عقدت جلسة النظر في الملف مع منع جميع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية من التغطية داخل المحكمة. وقد احتج الصحفيون على ذلك بوقفة احتجاجية أمام المحكمة، وتظاهرت العائلات وعدد من المحامين ونشطاء المجتمع المدني وسياسيين.